أعلنت وزارة الصحة، تفعيل نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء، في إطار تطبيق القانون رقم 5 لعام 2010. وترصد "الوطن"، آراء الأطباء حول كيفية ضمان سلامة ونزاهة عملية نقل الأعضاء من المتبرع إلى المتلقي، وعدم سرقتها: يقول الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن موضوع سرقة الأعضاء من داخل المستشفيات، أمر صعب للغاية وغير منطقي، لأن النقل يتم بعد مرور ساعات قليلة من موت المريض إكلينيكيًا، وفصل أجهزة التنفس الصناعي عنه. وأضاف طاهر، في تصريح ل"الوطن"، أن عملية نقل الأعضاء، تتم من خلال لجنة أطباء ثلاثية في مجالات متخصصة، مثلما يحدث في بلدان العالم الغربية، كما أن القانون لا يسمح نهائيًا بالتبرع بالأعضاء نظير مقابل مادي، ولا للتبرع للأجانب أو غير المصريين. وأوضح أمين عام نقابة الأطباء، أن أهم الأعضاء التي سيتم نقلها، هي الكبد والكلى والقرنية، مُشيرًا إلى أن السعودية تطبق هذه المنظومة منذ سنوات عدة، وتجهز لها فرق خاصة لنقل الأعضاء عبر طيران خاص. وكشف طاهر، أنه لم يتم إقرار زرع الأعضاء مجانًا، أو عبر التأمين الصحي، حتى الآن، لذا لابد من مراعاة ذلك، لأن مثل هذه العمليات مكلفة للغاية، كما أن معظم الشعب المصري يحتاج إلى زراعة كبد، نظرًا لتفشي فيرس "سي". من جهته، قال الدكتور رشوان شعبان أمين عام مساعد نقابة الأطباء، إن القانون وضع إجراءات صارمة للغاية لعملية نقل الأعضاء، حيث لا يمكن إقرار وفاة المريض عبر طبيب واحد، وإنما لابد أن تكون هناك لجنة ثلاثية، وجهة شرعية ولتكن من دار الإفتاء، لتحديد ماهية الموت للمتبرع. وأضاف شعبان، في تصريح ل"الوطن"، أنه لابد وأن تتم مثل هذه العمليات داخل المستشفيات العامة وليست الخاصة، لضمان عدم وجود أي نوع من أنواع التربح، لذا ينبغي توفير مراكز عامة متخصصة بكافة المحافظات. وتابع أمين عام مساعد نقابة الأطباء، أنه من الصعب أن تكون مصر، مؤهلة تمامًا لتفعيل هذه المنظومة، فكل شيء يمكن تحريفه، حتى لو كان قانوني، من خلال ثغرات القانون، مشيرًا إلى أنه يعتبر بادرة أمل لدى كثير من المرضى، الذين يحتاجون نقل أعضاء في حال تطبيقه بضوابط جيدة. وأشار شعبان، إلى أن جميع الأعضاء ليست صالحة للنقل، حيث لم يتوصل أحد حتى الآن لطريقة لنقل "المخ"، حيث يموت بعد نحو 6 دقائق من وفاة الإنسان، لكن هناك العديد من الأعضاء يمكن زراعتها بنجاح، مثل "القلب، الرئتين، الكلى وقرنية العين".
