أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنها حولت 13 ملف فساد إلى الجهات الرقابية، فضلًا عن تحويل اللجنة النقابية للنيابة، وتم تجميد نشاطها بناء على المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليها، وتشكيل لجنة إدارية لإدارة النشاط النقابي، وتحويل المسؤولين عن الجمعية الاستهلاكية للتحقيق عبر وزارة التموين والاتحاد الاستهلاكي، قائلة: "سأضرب بيد من حديد على أي فساد بالوزارة من أجل أرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل". وأوضحت الوزيرة، أن هناك فريق عمل بالوزارة يقوم بوضع خطة تنفيذية داخلية لمكافحة الفساد في ضوء الأهداف الرئيسية الواردة بالخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم الرقابة الداخلية، ومكافحة الممارسات الفاسدة في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أنها ستستمر في مكافحة الفاسد أيًا كان نوعه. جاء ذلك خلال اجتماعها بمديري العموم بالوزارة، وأعلنت عشري، أنه تم تعديل وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، وأشاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقترح تعديله معتبره من أفضل الهياكل التنظيمية. وقالت الوزيرة، إن مشروع قانون العمل الجديد تم الانتهاء منه وعرض ونوقش من خلال 13 حوارًا مجتمعيًا مع أطراف العمل، وسيعرض على الحكومة قريبًا، ومشروع قانون النقابات العمالية معروض على مجلس الوزراء، وسيتم إحالتهما للبرلمان عند انتخاب مجلس النواب الجديد، مشيرة إلى أن الدستور المصري يشترط أن تعرض القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق على البرلمان للموافقة عليها. وأوضحت أنه تم إصلاح البنية التحتية لكهرباء الوزارة عقب الحريق، الذي نشب مؤخرًا في مركز المعلومات بتكلفة تعدت 5 ملايين جنيه، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة هواوي لتطوير مركز المعلومات بموجب منحة عينية لا ترد بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة قيمتها 6 ملايين جنيه لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين المتعاملين مع الوزارة.
