تصدر "دائرة الموضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، حكمها في الطعن على قرار القضاء الإداري لإلغاء حكم "أول درجة"، بعد الطعن المقدم من مبارك ونظيف والعادلي. وأوضح الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، أن "دائرة الموضوع" هي المنوطة بإصدار الأحكام في المحكمة الإدارية العليا بعد مراجعة الطعن من قبل "دائرة الفحص" التي تقرر قبوله من رفضه. وتابع السيد، في تصريح ل"الوطن"، أن قرار "دائرة الموضوع" في القضية يصبح باتًا لا يمكن الطعن عليه، ويمكن أن ترفض الطعن المقدم من المتهمين وتأيد الحكم، أو تصدر حكمًا جديدًا في القضية. وهو ما أيده، عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، بقوله أن "دائرة الفحص" هي من تتولى دراسة الطعن وتقديم تقارير من مفوضين بالمحكمة فيه إلى دائرة الموضوع التي يترأسها رئيس مجلس الدولة، مؤكدًا أن الحكم سيكون باتًا. وقال الإسلامبولي إن المحكمة الإدارية العليا هي المنوطة بنظر القضايا والطعون من محكمة القضاء الإداري. وكانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين، في مايو 2011، ألزمت مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، إثر قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي محمد عبد العال.