فاجأت اليونان صندوق النقد الدولي بلجوئها في سعيها اليائس لتفادي التعثر في السداد إلى بنود من أنظمة الصندوق كانت المؤسسة المالية نفسها نسيتها تمامًا، مثبتة عن حنكة لم يتمكن الصندوق من فك لغزها. وإن كانت حيل اللحظة الأخيرة تلك لم تجنب اليونان العجز عن دفع مستحقات دينها لصندوق النقد الدولي، إلا أنها تثبت أن أثينا تراقب عن كثب وبكثير من الدقة مؤسسة تتهمها ب"سلوك إجرامي" حيالها. ففي مطلع يونيو كانت أثينا تواجه استحقاقًا يحتم عليها تسديد حوالي 300 مليون يورو في وقت كانت خزائنها فارغة فأبقت على الغموض حول نواياها وقدرتها على الإيفاء بهذا القسط. وعشية الموعد الأقصى للاستحقاق المحدد في 5 يونيو أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد عن "ثقتها" بأن اليونان ستدفع ما يتوجب عليها ضمن المهل. لكن بعد بضع لحظات تبدل الوضع تمامًا مع استخدام اليونان بندًا يسمح لها بضم الاستحقاقات الأربعة المترتبة عليها في يونيو والحصول على مهلة إضافية حتى نهاية الشهر من غير أن تطلب حتى الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي. وأحدث إعلان اليونان مفاجأة كبرى وأقر مسؤولون كبار في الصندوق في أحاديث خاصة بأنهم لم يسمعوا أبدًا من قبل بهذا الإجراء غير المعروف والذي لم يستخدم سوى مرة واحدة في أواسط الثمانينيات حين لجأت إليه زامبيا للحد من تكلفة معاملاتها المالية.