تفجيرات وقتل وحوادث اغتيال، مشاهد دموية باتت تتكرر بصورة شبة يومية، فمنذ يومين استفاق المصريون على حادث اغتيال هشام بركات النائب العام، واليوم فوجئنا بسلسلة من الأعمال الإرهابية في سيناء. وأوضح الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي، والخبير الإستراتيجي، أن تقصير مدة الإجراءات الجنائية هو أهم المواد التي يجب على الدولة وضعها ضمن قانون الإرهاب الجديد، كما من الضروري تدعيم الدوائر القضائية، لتتفرغ لهذا النوع من القضايا التي تمس الأمن القومي للبلاد حتى لو كان هذا التقصير لوقت مؤقت كي لا ينفلت زمام الأمور من يده. وأكد عبيد، أن الوقت حان لتحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم دون استئناف أو نقض وإلا سيستغرق القضاء على الإرهاب وقتًا طويلا، فمنذ سنوات كان الطعن يتم في خلال 40 إلى 60 يوم لكن هذه الفترة العصيبة يجب أن يتم إضافة مادة في قانون الإرهاب لتصبح الفترة 30 يوم فقط أو عدم وجود طعن لحين زوال الأزمة. ومن جانبه قال اللواء أحمد رجائي، مؤسس الفرقة 777، أن هذا الوقت لا يتطلب قانونًا للإرهاب بل يتطلب إلغاء كافة القوانين والعمل بالأحكام الاستثنائية، لأن كل قانون سيحتوي على ثغرات، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن هو معاملة الإرهابي كأنه سارق، وأكد أنه من الواجب تنفيذ الإعدام. وأضاف رجائي، أن الدول المتقدمة لا يوجد بها قوانين إرهاب وإن وجدت بعض المواد فلا يتم العمل بها عند وصول مسلحين لمدن ومحافظات كبيرة مثلما حدث اليوم في سيناء، لذلك يجب أن تدرك الحكومة أن مصدر الأسلحة جاء من الأنفاق التي تعطيها حماس لمسلحون يختبئون داخل سيناء. وطالب الرئيس السيسي بضرورة هدم هذه الأنفاق وغلق المعابر والدخول في معارك قتالية صريحة ورفع درجة الطوارئ، مؤكدًا أن الوقت لن يحتمل انتظار قانون إرهاب.
