قال الدكتور عبدالسند يمامة، أستاذ ورئيس قسم القانون بجامعة المنوفية، وعضو الجمعية التأسيسية، وأحد الموقعين على بيان رفض الجدول الزمني لمناقشة الدستور، إن هذا البيان "بمثابة إنذار بانسحابنا من التأسيسية لرفضنا السياسة المتبعة داخلها". وأضاف يمامة ل«الوطن » أن العديد من المواد في حاجة لمراجعة، "لأننا لن نصنع دستورا كل سنتين"، إنما هو دستور يحدد صلاحيات اليوم والمستقبل. لافتا إلى وجود مواد ذات صياغة ركيكة وغير محكمة وتحتاج فترة تزيد على أسبوعين لمناقشتها. وانتقد عضو "التأسيسية" أن تكون اللجنة المصغرة لمناقشة المقترحات بالتعيين لا بالانتخاب، مؤكداً أن ذلك يخالف المادة 7 من اللائحة، التي تنص على أن يترشح أعضاء اللجنة ليتم الاختيار من بينهم.