نفى مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما تردد حول أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات رفض خفض أسعار الإنترنت، مؤكدًا أن التسعيرة الجديدة للإنترنت ستتم لا محالة. وقال المصدر، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن "مجلس إدارة المصرية للاتصالات لم يجتمع حتى الآن، فكيف يرفض خفض الأسعار؟"، موضحًا أن لجنة التسعير في الشركة هي التي تعمل حاليًا للخروج بأسعار جديدة سيتم تقديمها لمجلس الإدارة تمهيدًا لتقديمها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة عليها. وكانت بعض وسائل الإعلام تناولت أخبارًا عن أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات رفض خفض أسعار الإنترنت مساء أمس، ومن المفترض أن تكون التسعيرة الجديدة للإنترنت في مصر هي إلغاء سرعة ال256 وسرعة ال512 على أن تبدأ السرعات من 1 ميجا وتكون بسعر 50 جنيه، بحسب تصريحات سابقة للمهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.