رحب عدد من الخبراء السياسيين، بقرار المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، بمنع مغادرة عمر البشير، الرئيس السوداني، لأراضيها، للتحقيق معه في اتهام المحكمة الجنائية الدولية له، بارتكاب جرائم حرب، وضد الإنسانية، فيما استنكر حزبيون القرار، مؤكدين أنه لن يُنفذ، وأنه ليس من حق أي دولة أن تعتقل رئيس دولة أخرى، خلال زيارته لها، مطالبين الشعب السوداني بمساندة رئيسهم، باعتباره الوحيد صاحب الحق في مسائلة حاكمه. قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ل"الوطن"، إن تطبيق قرار محكمة جنوب أفريقيا، جاء تطبيقًا لقرار المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق مع "البشير" في الاتهامات المنسوبة إليه، مضيفًا: "الجنائية الدولية من حقها أن تطلب من جميع الدول الموقعة علي ميثاق روما، ومنها جنوب إفريقيا، التحقيق مع المتهمين إذا رفضوا المثول أمامها، وأي تدخل في قرار محكمة جنوب إفريقيا، لمنع التحقيق الرئيس السوداني، يعد انتهاكًا صارخًا للعدالة الدولية، ولدور المحكمة الجنائية، لأنه يمنع تطبيق العدالة، وإن كان (البشير) مازال متهمًا، ولم تصدر في حقه إدانة، أو أحكام حتى الآن". وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القرار غاية في الأهمية، ويؤكد أن القانون الدولي مازال موجودًا، لأن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف للبشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ضد الإنسانية، وبناءً عليها يحق لحكومة جنوب إفريقيا تسليمه ومحاكمته، مضيفًا: "المحكمة الجنائية الدولية تفتقد آلية تنفيذ أحكامها، فهناك قرارات صدرت ضد بعض المسؤولين في بعض الدول، بتهمة إبادة الجنس، وارتكاب جرائم حرب، ومنها إسرائيل، ورواندا، لكنها لم تُنفذ"، لافتًا إلى أن الحكم يدق ناقوس الخطر في التعامل مع النظام السوداني، ويتطلب عدم مغادرة "البشير" للسودان، ما يؤثر علي علاقة السودان بدول العالم وستؤثر علي مجمل الحركة السودانية إقليميا ودوليًا. وقال الدكتور عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار المحكمة الإفريقية، كان متوقعًا، لأن جنوب إفريقيا موقعة علي ميثاق روما، وملزمة بإيقاف أي متهم من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن "البشير" تحدى الأمر، وذهب إليها. وقال السفير عصام مرزوق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالتيار الشعبي، إن القرار لن يُطبق وجنوب إفريقيا لن تستطع تنفيذه أو القبض على الرئيس السوداني، وسبق أن تكررت تلك الوقائع عند زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، إلى جنوب إفريقيا ومطالبتها بالقبض عليه، وهو مالم يحدث. وأرجع "مرزوق" عدم تنفيذ القرار، إلى أن الحكومة السودانية، اتبعت سيناريوهات استباقية لتأمين الزيارة، فضلا عن تمتع "البشير" بالحصانة الوظيفية، بصفته رئيس دولة تحميه من المثول أمام القضاء أو القبض عليه، وإن كانت جنوب إفريقيا بصفتها عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قراراتها، إلا أنها لن تستطيع القبض على البشير. في المقابل، استنكر أحمد عزالعرب، نائب رئيس حزب الوفد ومسئول العلاقات الخارجية، القرار، قائلاً: "هناك الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت صدور القرار؟، وهو أداة الغرب للضغط على الرئيس السوداني، بعد تخليه عن الإخوان". وأضاف "عزالعرب": "البشير يحاول حاليا الابتعاد عن الإخوان وإمساك العصى من الوسط والتقارب مع النظام المصري، والقرار لن يطبق، ولا يتجاوز كونه محاولة لتهديد السودان، فلو أنهم أرادوا القبض عليه فعلاً لأرسلوا طائرات حربية لاعتقاله في دقائق". وقال الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن "البشير" سافر إلى الكثير من دول إفريقيا للمشاركة في فعالياتها، مضيفًا: "لا نعرف سبب توقيفه الآن، صحيح أن السودان تشهد مظاهرات وأحداث عنف، ونحن نرفض بكل المقاييس العنف في أي دولة عربية، لكن لا يجوز لدولة أن توقف رئيس دولة أخري خلال زيارته لها، وعلي الشعب السوداني مساندة رئيسه، لأنه الوحيد صاحب الحق في مسائلته، لا أي جهات خارجية".
