حذر تحالف "التيار الديمقراطي"، رئيس الجمهورية من 3 ظواهر اعتبر أنها تهدد الدستور والشرعية وتمس الدولة المصرية، على رأسها تجاوزات الشرطة، ثم عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية، وأخيرا تهجير عائلات مسيحية من بني سويف نزولا على أحكام عرفية، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحماية الدولة من هذه الظواهر. وقال التيار الديمقراطي، في بيان أصدره اليوم، بعنوان "ظواهر فادحة تمس الدولة المصرية"، "يجب أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله"، معتبرا مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم. ودعا التيار، إلى ضرورة أن يكون حكم المواد السابقة وباقي مواد الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات واقعا ملموسا، معربا عن قلقه من عدة ظواهر معلنة وفادحة في الآونة الأخيرة تمس الدولة المصرية وسيادة القانون. وقال "يأتي على رأسها تجاوزات الشرطة بشكل متزايد ومخيف على الرغم من التضحيات التي نقر بها لشهدائها ومصابيها"، مشيرا إلى أن البعض من رجال الشرطة، بما يرتكبه من اعتداءات على حقوق الإنسان وضماناته، يؤدي إلى اهتزاز صوره الدولة في نظر المواطن، ما يُوجب على السلطات متابعة كل تجاوز وإجراء تحقيق نزيه وشفاف يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن هذه التجاوزات وأولها التعذيب والاختفاء القسري، وضرورة معاقبه المتجاوز. أشار التيار، إلى أن عدم تنفيذ أي حكم قضائي (واجب النفاذ) يخل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة أمام القانون، ما يدعو إلى ضرورة احترام وتنفيذ كافة الأحكام القضائية، أيا كان شخص الصادر ضده هذه الأحكام وإلا صارت الحالة القانونية في مصر كالقوانين الإقطاعية التي كانت تفرق بين السادة والعبيد. وأكد التيار، على أن قضيه تهجير عائلات مسيحية من بنس سويف، نزولا على أحكام عرفية، شارك فيها كبار موظفي الدولة، فيها مساس شديد بهيبه الدولة وإلزامية قوانينها. وطالب التيار، رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية الدولة من هذه الظواهر التي تهدد الدستور والشرعية، مؤكدا أن مواجهة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء عليهم وبناء مستقبل مشرق لمصر، لن يتحقق إلا بمشروع وطني يسعى لتحقيق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، التي نص عليها الدستور وفصلها في مواده.
