قال وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، إن مشروع حفر قناة السويس الجديدة استطاع رغم كل الأعباء والتحديات أن يراعي دمج البعد البيئي في التصميم والإنشاء ومراحل التشغيل، حيث كان الحرص منذ البداية على إعداد الدراسات البيئية الخاصة بالمشروع للتأكد من موافقته للاشتراطات البيئية المحلية والعالمية. وأشار وزير البيئة في تصريحات صحفية، إلى أن الدراسات البيئية التي أجريت على القناة تمت في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية برشلونة الخاصة بحماية البحر المتوسط من التلوث والاتفاقية الدولية الخاصة بالتحكم في أضرار أنشطة إزالة الحشف من السفن وغيرها، كما تم مراعاة السياسات والبرامج والخطط الوطنية كالخطة القومية للعمل البيئي واستراتيجية التنمية المستدامة والخطة القومية لمكافحة التلوث بالزيت، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة بتقييم الأثر البيئي . وأضاف أن هيئة قناة السويس حرصت على إعداد الدراسات البيئية اللازمة للمشروع فتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والهيئة ينظم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لمشروع حفر القناة الجديدة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة علمية لمتابعة ودراسة الجوانب البيئية للمشروع، مؤكدًا أنه لم تتبع المنهجية التقليدية لدراسات تقييم الأثر البيئي ولكن كان هناك اشتراطات بيئية مشددة وتم اجراء دراسات تفصيلية وتقييم بيئي مستدام للمشروع مما يلقي العبء على أجهزة البيئة وجامعة قناة السويس في متابعة مستمرة لأية آثار بيئية، وتم إعداد خطة لإدارة أعمال التكريك للحد من أي آثار أثناء الإنشاء وتقييم مرحلة ما بعد الإنشاء وأعمال الرصد لتوفير استجابة استباقية فعالة لعمليات الصيانة في المستقبل. ولفت إلى أنه في ما يتعلق بالكائنات الدخيلة فهي أنواع بحرية تنتقل من بيئة لأخرى وهي ظاهرة عالمية وطبيعية طبقًا لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي (كوريا الجنوبية – أكتوبر 2014) قد تزيد من وتيرتها أنشطة الإنسان، ويمكن التعامل معها من خلال عمليات الرصد والإدارة البيئية خصوصًا وأن هذه الظاهرة يؤثر عليها بعض العوامل منها التغير المناخي، وزيادة أعمال الصيد والاستزراع السمكي, وعمليات الصيد الجائر وتأثيرها على السلسلة الغذائية .
