قال المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة، إن "الخصومة الشخصية مع المستشار هشام جنينة قد تكون أحد أسباب رفضنا لرقابة الجهاز المركزى، ولكن الرفض فى الأساس لأسباب أخرى مبنية على اعتبارات قانونية، وهى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلال القضاء يحتم ألا يكون للسلطة التنفيذية أى دخل أو شأن بالقضاء"، مضيفًا: "الأحكام استقرت على أن نادى القضاة هو جزء من السلطة القضائية، وشأن قضائى، حتى المنازعات داخل النادى تنظرها دائرة طلبات رجال القضاء، فكيف لجهاز رقابى يتبع السلطة التنفيذية أن يتدخل فى شأن قضائى؟!، وجميع الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض أكدت أن نادى القضاة هو شأن قضائى واعتباره جزءًا من السلطة القضائية". وأكد "فتحى"، في حوار ل"الوطن"، قائلًا: "لا نتلقى دعمًا من وزارة العدل أو الدولة نهائيًا، ونعتمد فى مواردنا على اشتراكات القضاة وتنمية مواردنا من المشروعات التى نقوم بها"، متسائلًا: "لماذا يتم محاسبة النادى إذن.. هل يحاسبنى الجهاز المركزى على أموال لا أحصل عليها من الدولة، كما أن الرقيب الأول والأخير على النادى هو الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادى ملزم بتقديم ميزانية النادى سنوياً إلى الجمعية العمومية للقضاة لينظروا فيها وهم من يوافقون أو يعترضون عليها". وأوضح أن اعتراض بعض القضاة على عدم عرض الميزانية عليهم في الجمعية العمومية الأخيرة كان موقفًا شخصيًا وفرديًا لأحد القضاة، منوهًا بأنها "سابقة لم تحدث من قبل، ولا يقاس عليها، والحقيقة أنه تم عرض بنود الميزانية على القضاة الذين حضروا لمناقشتها ووافقوا بالإجماع على بنودها".