بكري يكشف.. لماذا رفض فاروق سلطان منصب رئيس الجمهورية؟

تواصل «الوطن» نشر أخطر فصول كتاب مصطفى بكرى الجديد «لغز المشير»، وفى الحلقة الثالثة من الكتاب الذى سيصدر قريباً عن «الدار المصرية اللبنانية»، يجيب بكرى عن الألغاز التى لا تزال مطروحة حول أسباب عدم وضع دستور دائم للبلاد فى أعقاب نجاح ثورة 25 يناير ورحيل نظام الرئيس حسنى مبارك. ويكشف «بكرى» الأسباب التى دفعت المشير طنطاوى إلى الموافقة على ضم الإخوانى «صبحى صالح» إلى اللجنة التى أعدت الإعلان الدستورى فى الثلاثين من مارس 2011، برئاسة المستشار طارق البشرى. ويرصد المؤلف فى هذه الحلقة موقف المجلس العسكرى من الأحداث التى شهدها شارع محمد محمود فى نوفمبر 2011، والأسباب الحقيقية لتخلى المجلس عن وثيقة «السلمى». ويتعرّض الكاتب أيضاً للحوار الذى جرى بين المشير طنطاوى والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذى رفض تولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت خلفاً للرئيس مبارك فى 11 فبراير 2011، وإلى ما كتبه.
بعد إذاعة البيان الذى تضمّن تخلى الرئيس مبارك عن السلطة رسمياً فى السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير، انصرف اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق إلى خارج وزارة الدفاع، وكان الاتفاق هو أن يحضرا فى صباح اليوم التالى للتشاور حول اقتراح تشكيل مجلس رئاسى لإدارة شئون البلاد، وبعد قليل، وصل إلى مبنى وزارة الدفاع، كل من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد أن جرى استدعاؤهما على عجل، صعد الرجلان إلى مكتب المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى، وزير الدفاع، كان المشير يجلس متابعاً تطورات الأحداث من شاشة التليفزيون، وإلى جواره كان هناك عدد من أعضاء المجلس العسكرى، وكانت التقارير الواردة من القادة الميدانيين تعرض عليه على عجل، كان المشير ورئيس الأركان الفريق سامى عنان ومدير المخابرات الحربية «اللواء» عبدالفتاح السيسى، يتابعون الأوضاع أولاً بأول.
كان اللواء ممدوح شاهين، المسئول عن الشئون القانونية والدستورية بالمجلس الأعلى، حاضراً هذا اللقاء، إلى جانب آخرين، طلب المشير طنطاوى من وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية، الرأى فى إمكانية إصدار إعلان دستورى مؤقت. دار حوار مطوّل، كان اللواء ممدوح شاهين قد أعد المسوّدة الأولية التى كانت ستُعرض بعد قليل على أعضاء المجلس العسكرى، وتحدّث المشير طنطاوى عن قرار الرئيس «السابق» حسنى مبارك بتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وقال إنها مسئولية خطيرة، جاءت فى ظرف تاريخى صعب، وطرح المشير طنطاوى على المستشار فاروق سلطان أن يتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت، فوجئ المستشار سلطان بطلب المشير، فقال له على الفور: هذا أمر مستحيل.
((رئيس «الدستورية العليا الأسبق»: قبولى لمنصب الرئيس سيجعلنا ندور فى «حلقة مفرغة»))
- فقال المشير: ولماذا هو مستحيل؟ أنت رئيس المحكمة الدستورية العليا، والشارع سيتقبّل ذلك، ثم إننا لن نتركك وحدك، المجلس العسكرى سيتولى المسئولية إلى جانبك،
- فرد سلطان: لكن سيادتك المسئول الأول الآن وأنت تدير البلاد بحكم الشرعية الثورية، وبقرار من الرئيس السابق،
- قال المشير: لكننى أطلب أن تتولى هذه المهمة.
- قال فاروق سلطان: أنا لا أريد أن أتولى أى منصب تنفيذى، كما أن اختيارى لهذا المنصب يعنى العودة إلى دستور 71، وقال إنه لو قبل بهذا المنصب، فوفقاً للدستور يجب أن تُجرى انتخابات رئاسية فى مدة لا تزيد على 60 يوماً، كما ينص هذا الدستور، وهذا يعنى أننا سنبقى ندور فى حلقة مفرغة؛ لأن الدستور يضع عقبات عديدة أمام ترشيح المستقلين، ذلك أنه وفقاً للمادة 76 من الدستور ذاته، فإن المرشّح يحتاج إلى تأييد 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى، كما أنها تضع قيوداً على مرشحى الأحزاب، وإلى جانب ذلك فإن المادة 78 نصّت على بدء الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة الرئيس بستين يوماً على الأقل، ولن نتمكن من تغيير مواد الدستور بهذه الطريقة.
اقتنع المشير طنطاوى بوجهة نظر المستشار فاروق سلطان، وبدأ بعدها على الفور حواراً معه ومع وزير العدل حول تشكيل لجنة لإجراء التعديلات الدستورية المرتقبة، وكان هناك رأى يقول بوجوب إجراء التعديلات الدستورية مع الإبقاء على دستور 71. إلا أن الرأى الذى كان مرجّحاً فى هذا الوقت هو الاستجابة لمطالب النخبة والمتظاهرين بوقف العمل بهذا الدستور لحين إعداد دستور جديد للبلاد.
كان أمام المشير أحد خيارين:
- إما البدء فى تعيين جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وكان هذا الأمر مستحيلاً، باعتبار أن الشارع كان رافضاً مبدأ التعيين، كما أن التعيين كان سيجر على البلاد مشاكل عديدة بسبب عدم التوافق الذى يمكن أن ينشأ حول من سيتم تعيينهم.
- وإما الاستجابة إلى اقتراح مقدّم يقضى بفتح باب الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وإجراء الانتخابات فى شهر أبريل المقبل، وكان هذا الاقتراح سيؤدى بالقطع إلى فوز قائمة الإخوان والتيارات الدينية، مما يمكّنهم من الانفراد بإعداد الدستور، وهذا أمر سيدفع البلاد إلى مزيد من الاحتقان.
وكانت هناك مخاوف أيضاً من أن تأتى الانتخابات بأعضاء غير قانونيين، لن يكون لهم هدف سوى إصدار دستور جديد يؤسس لدولة دينية فى البلاد، فلم يكن أمام المشير فى هذه اللحظة سوى البحث فى تشكيل اللجنة القانونية لإعداد الإعلان الدستورى للبلاد، كان الاقتراح المقدّم من اللواء ممدوح شاهين المسئول عن الشئون القانونية والدستورية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو أن يجرى اختيار ثلاثة من المحكمة الدستورية وثلاثة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية الأساسية «القاهرة، عين شمس، الإسكندرية»، وأن يتم اختيار ممثل عن جماعة الإخوان وممثل عن قوى اليسار، إضافة إلى المستشار طارق البشرى، باعتباره شخصية تمثل قاسماً مشتركاً بين الجميع، وكان يتولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوى والتشريع بالمجلس لفترة طويلة.
((قصة استدعاء ممدوح مرعى وفاروق سلطان إلى مبنى «الدفاع» بعد بيان تخلى «مبارك» عن الحكم))
عندما طرح الأمر على كل من وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا، تولى المستشار ممدوح مرعى ومعه المستشار فاروق سلطان ترشيح ثلاثة من قضاة المحكمة الدستورية، وهم المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين، الذى اختير فيما بعد مقرراً للجنة، والمستشار د. حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية (ممثلاً عن وجهة نظر الأقباط إلى جانب دوره الدستورى). كما تم اختيار ثلاثة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية الأساسية وهم: د. عاطف البنا (أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة)، د. حسنين عبدالعال (أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس)، ود. محمد باهى يونس (أستاذ القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية).
((ممدوح شاهين اقترح ضم الإخوانى صبحى صالح إلى لجنة تعديل الدستور واليسار رفض المشاركة))
وعندما جرى الحديث عن اختيار ممثل عن جماعة الإخوان المسلمين، رشّح اللواء ممدوح شاهين، النائب السابق بمجلس الشعب صبحى صالح، وهو أحد كوادر الجماعة وزميل الدراسة، حيث كان منتسباً وملازماً للواء شاهين فى كلية الحقوق، وأثنى على هذا الاختيار وزير العدل ممدوح مرعى، باعتبار أن صبحى صالح يمتلك خبرة تشريعية ويتمتع بالمرونة والمسئولية، كانت تلك هى الأسباب التى دفعت إلى اختيار صبحى صالح فى عضوية اللجنة، وعندما تم الاتفاق على أحد القانونيين المنتمين إلى تيار اليسار للانضمام إلى اللجنة اعتذر عن عدم المشاركة، وبذلك تم الاتفاق على التشكيل المكوّن من ثمانية أعضاء، رغم أن الاتفاق كان على تسعة أعضاء، إلا أن اعتذار ممثل اليسار تسبّب فى إعلان التشكيل خالياً من تمثيل اليسار الذى كانت له قوته ونفوذه الجماهيرى فى هذا الوقت.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد عقد اجتماعاً برئاسة المشير حسين طنطاوى بعد تخلى الرئيس مبارك عن السلطة، وكان السؤال المطروح فى هذا الاجتماع.. وماذا بعد؟! واستمع المشير إلى آراء عدد ليس بالقليل من أعضاء المجلس العسكرى، حول مقترحات الفترة الانتقالية والمدى الزمنى الذى يمكن أن تستغرقه وطريقة إعداد الدستور الدائم للبلاد، وكان المشير قد أنهى (منذ قليل) اجتماعه بكل من المستشار ممدوح مرعى والمستشار فاروق سلطان، وقرر مناقشة سيناريوهات المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكرى، وفى هذا الاجتماع، ناقش المجلس الأعلى اقتراح تشكيل مجلس رئاسى برئاسة المشير طنطاوى، على أن يتولى السيد عمر سليمان منصب نائب رئيس المجلس، إضافة إلى ثلاثة آخرين يجرى ضمهم إلى عضوية هذا المجلس.
كان من رأى بعض أعضاء المجلس أن هذا الاقتراح سوف يجر على البلاد مشاكل عديدة، حيث سيعتبره البعض امتداداً لنظام الرئيس «السابق» حسنى مبارك، ويتخذون منه مادة للتصعيد، ولذلك تم الاتفاق على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده إدارة شئون البلاد لحين تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب من الشعب، وكان المشير يصر منذ البداية على أن الرئيس المقبل يجب أن يكون مدنياً، واتفق مع أعضاء المجلس على عدم ترشّح أى منهم للانتخابات المقبلة، وتم فى هذا الاجتماع استعراض الموقف الأمنى، وجدّد المشير تعليماته بضبط النفس وعدم الانسياق وراء محاولات الابتزاز، خاصة أن جماعة الإخوان كانت قد أحكمت قبضتها جيداً على المظاهرات والمسيرات التى كانت لا تزال مستمرة فى البلاد.
وأطلع المشير أعضاء المجلس على المباحثات التى أجراها عمر سليمان مع الرئيس «السابق» حسنى مبارك، والتى صمم خلالها، على البقاء فى شرم الشيخ ورفض المغادرة إلى أى بلد آخر، وقال «إن السيد عمر سليمان بذل معه جهوداً كبيرة، إلا أن مبارك رفض كل المحاولات»، وقال له: «إنه سيعيش ويموت على أرض مصر»!! وفى نحو الثامنة والنصف من مساء اليوم نفسه، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الثالث فى أعقاب انتهاء هذا الاجتماع، حيث أكد المجلس أنه لن يكون بديلاً عن الشرعية التى يرتضيها الشعب، وتعهد بالاستمرار فى تنفيذ المهام الموكلة إليه فى الفترة الانتقالية، مهما كانت جسامة الأمر.
فى هذا الوقت تلقى المشير طنطاوى العديد من الاتصالات العربية والدولية التى استهدفت الاطمئنان على الأحوال فى البلاد، وكان أهم ما يشغل الولايات المتحدة هو موقف المجلس العسكرى من اتفاقية السلام مع إسرائيل وموقف النظام الجديد من تسليم السلطة لحكومة منتخبة. يومها أكد المشير أن الجيش ليس طامعاً فى السلطة، وأن ما يهمه الآن هو عودة الأمن والاستقرار سريعاً إلى البلاد.