استعدت مديرية التربية والتعليم والأجهزة المعنية بمحافظة الفيوم لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمحافظة؛ لتأمين عملية سير الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب. واتفقت المديرية مع أجهزة الأمن بالمحافظة، خلال اجتماع عقد بنادي الشرطة، بين مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء مدير أمن الفيوم، وجمال عبدالحليم، مدير عام الخدمات التربوية بالتربية والتعليم بالفيوم، نائبًا عن المهندس محمود أبوالغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأحمد سكران، مسئول أمن مديرية التربية والتعليم بالفيوم، على العديد من الإجراءات لتأمين الامتحانات. وشملت الخطة، تعيين ثلاثة أفراد في كل لجنة، أحدهم مدرب على الإطفاء، وفي مدارس البنات والمدارس المشتركة، مع ضرورة وجود سيدة تتولى تفتيش الطالبات وخاصة المنتقبات، وضبط الإلكترونيات التي تعطل الامتحانات مثل النظارات، والتي يكون شكلها غير طبيعي، والموبايلات، وتفعيل القرار رقم 500 لسنة 2014، والذي ينص على إلغاء إمتحان المادة أو الامتحان بأكمله لكل طالب يضبط معه نظارة، أو آلة حاسبة، أو موبايل يساعد على الغش. وتضمنت الخطة، ضرورة المرور على جميع المدارس، والمعاهد الأزهرية، التي يوجد بها مقر اللجان، للتأكد من صلاحية دورات المياه، والأسوار، والأبواب، والكهرباء، والتأكد من أن حجرة الكنترول التي تحفظ بها أوراق الإجابة الفارغة والمليئة، سليمة ومغلقة بالحديد، ويفضل أن تكون في الدور الثاني، وأن تكون هناك خدمات أمنية من مديرية الأمن، والتربية والتعليم، وأن يكون هناك مبيت لهذه الخدمات. كما تم الاتفاق على ضرورة الكشف عن كل القائمين بأعمال الامتحانات سياسيًا وجنائيًا من خلال الأمن الوطني مركزيًا ومحليًا، وكذلك السائقين الذين يتم الاستعانة بهم، مع ضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2014، والذي ينص على أن كل معلم ضبط موبايل أو أي آلة تساعد على الغش في لجنته، دون ضبط الطلاب المخالفين، يكون مهملا في عمله، ومشتركا معهم في تسهيل عملية الغش، وأن مديرية التربية والتعليم، ستحرمه من جميع أعمال الامتحانات، ويخصم منه شهرين. وشمل الاتفاق على ضرورة قيام أعضاء الأمن الإداري، بتفتيش كل من يدخل اللجنة ويفضل أن يكون لهم زي خاص، وأن تكون نوبتجية الأمن الإداري لا تقل عن 10 أعضاء، ويتم الكشف عنهم سياسيًا وأمنيًا من قبل الأمن الوطني، وأن يتم استلام الأسئلة بسيارات النجدة، والمباحث، وسيارة من مديرية التربية والتعليم، بها أفراد أمن من المديرية، وأن يكون هناك حضور الشرطة أمام المدرسة بالملابس الرسمية فعال. وشملت التعليمات، عدم دخول الشرطة داخل اللجنة، إلا بأمر كتابي من رئيس اللجنة، وإذا دخل الشرطي أو الخفير إلى اللجنة يتخذ معه إجراء قانوني، مع ضرورة تخصيص حرم أمني أمام اللجنة، وتعقيمها قبل دخول الطلبة، من قبل الحماية المدنية، والمرور والمركز، والبندر، وتسلم اللجنة بعد تعقيمها الساعة الثامنة صباحا لرئيس الخدمة، والذي يسلمها لرئيس اللجنة، ويتم تعيين خفير لكل مدرسة، وفرد أمن مع ورق الإجابة، مع توفير سيارة إسعاف بالقرب من اللجنة، ويخضع المسعف للتفتيش قبل دخول اللجنة. وتحظر الإجراءات على أفراد الشرطة، الذين يؤدون امتحان الثانوية العامة، حمل سلاح معهم، مع ضرورة توفر وكيل الوزارة، مولدات كهرباء بمراكز الأسئلة، وأن يلتزم جميع الملاحظين والمراقبين تسليم الموبايلات لموظف ويوقع هذا الموظف على إستلامه للموبايل بعد إغلاقه وتحديد نوعيته.