حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة 29 يوليو المقبل لنظر قضية رئيس قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومساعده للشؤون المالية ومحاكمتهما تأديبيًا. وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 124 لسنة 57 قضائية عليا أن المتهمين "محسن أحمد يحيى عبدالرحمن الشهاوي"، (58 عاما) رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة"، ومجدي إبراهيم محمد عبدالهادي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القانون وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشف تقرير الاتهام أن المتهم الأول محسن الشهاوي وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه، ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للاستخدام الشخصي، وبعض الأجهزة الاخرى المتمثلة في طبق استقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمي، وعدد 2 جهاز تليفزيون، وعدد 2 طاولة للتليفزيون وراديو ديجيتال، وجهاز هوم سيتر ومحطة استقبال شبكة أوربت، وتركيب هذه الأجهزة بمنزله وبلغ إجمالي قيمة هذه الأجهزة مبلغ 51 ألف جنيه. كما تبين أن "الشهاوي" تقاضى 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق له اعتبارا من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغاً صافياً 25 ألف جنيه. وتبين أنه استخدام 3 سيارات تابعة للاتحاد في تنقلاته في وقت واحد دون الحاجة لذلك وأقصى محمود عبد العزيز حجازي نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية سابقاً عن رئاسة اللجان بالقطاع، وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج في غضون عام 2013 إلى أحمد طايع أحمد عبدالوهاب نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلاً منه. وأضاف تقرير الاتهام أن المتهم الثاني مجدي إبراهيم، اعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول والتي تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهريًا بالزيادة عن المستحق، وانتهى تقرير الاتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وطلب المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية من المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية، وبعرض أوراق القضية على رئيس المحكمة التأديبية العليا حدد جلسة 29 يوليو القادم لمحاكمة المتهمين. وتنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال، ومحمد حسنين، وأحمد عرب، ووائل عبدالواحد، والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
