قال بكرى فى الحلقة الثانية من كتابه «لغز المشير» (تحت الطبع)، إن، المشير طنطاوي قال إن القوات المسلحة مسئولة عن أمن مصر، ويجب أن نكون جاهزين لأى مهمة تُطلب منا حتى لا تصبح مصر مثل أفغانستان أو العراق، يجب الحرص على مصر، لأن مصر هى القلب المراد، ولو حدث شىء تكون المنطقة بأسرها قد انتهت، وهذا لن يحدث، ومصر ستستمر شعلة الوطنية والقومية والأمن والأمان فى المنطقة كلها. وكانت تلك كلمات المشير قبل انطلاق أحداث الثورة بأسبوعين، وكان ذلك مبنياً على معلومات موثّقة قدمتها إليه المخابرات الحربية المصرية، التى حذرت مبكراً من خطورة مخطط الشرق الأوسط الجديد، الذى يهدف إلى استغلال الرفض الشعبى لممارسات النظام فى مصر فى تفجير الأوضاع ونشر الفوضى فى البلاد والعمل على إسقاط الدولة، بزعم تغيير النظام. كان هاجس المشير طنطاوى هو الحفاظ على الجيش المصرى وتماسكه ووحدته، كان يدرك تماماً أن المخطط يستهدف الجيش أولاً وأخيراً، ذلك أنه لو تمكنت أطراف المؤامرة من إحداث صدام بين الجيش والمتظاهرين، فستكون تلك هى بداية الانهيار. من هنا كان إصرار المشير طنطاوى على الحذر فى كل التحركات، والتأكيد لدى قادة الجيوش والأفرع على عدم الصدام والخضوع للاستفزازات وتفويت الفرصة على هؤلاء الذين يسعون إلى جرجرة الجيش المصرى. وكان المشير يدرك أيضاً أن التحريض الحاصل فى الشارع من الإخوان تحديداً، يحتاج إلى تعامل من نوع مختلف، ولذلك كانت تعليماته للحرس الجمهورى، بالامتناع عن الرد على أى استفزازات يتعرّض لها خلال محاصرة المتظاهرين للقصر الجمهورى، بل زيادة فى الحرص صدرت التعليمات إلى كبار الضباط بالحرس الجمهورى بجمع الذخيرة الحية من رجال الحرس الجمهورى وتسليمهم ذخيرة «فشنك»، خوفاً من أن يتهور أحدهم ويطلق الرصاص الحى على المتظاهرين، فتدخل البلاد إلى مرحلة خطيرة قد تؤدى إلى فوضى يعقبها تدخل دولى وفرض عقوبات على الجيش المصرى لإضعافه وتفكيكه. ورغم أن كثيراً من الشباب الذين كانوا يقودون المظاهرات، ومنهم وائل غنيم وعمرو سلامة ومصطفى النجار وعبدالرحمن يوسف ومحمد دياب ومحمد إمام قد رحّبوا ببيان القوات المسلحة رقم «2»، فإن الصوت الأعلى كان لعناصر الإخوان فى الميادين، ومن ثم فقد ضاعت جميع الأصوات الأخرى التى رحّبت بالضمانات التى وضعتها القوات المسلحة. فى هذا الوقت كان أمام المشير طنطاوى وأعضاء المجلس الأعلى أحد خيارين: - إما مواجهة المتظاهرين والصدام معهم. - وإما استيعاب الموقف وتفويت الفرصة. كان المشير طنطاوى من أنصار الحل الثانى، وكان يدرك أن الصدام مع المتظاهرين سيُحقق هدف الإخوان، ولم يكن فى استطاعته فى هذا الوقت أن يكشف عن مخطط الإخوان الذين استعدوا جيداً لهذا الصدام، كما أن أحداً من المتظاهرين الغاضبين لن يصدق غير ما يعتقد أنه صحيح، ناهيك عن الموقف الدولى ومحاولة التربُّص بمصر. وكان «مبارك» أيضاً على قناعة بخطورة هذا المخطط، إلا أن حساباته كانت خاطئة منذ البداية، ولذلك عندما تصاعدت الأوضاع، لم يكن أمامه من خيار سوى الانتقال إلى شرم الشيخ، بعد نصيحة من المقربين، فغادر فى اليوم التالى فى تمام الثانية عشرة والنصف ظهراً، أى مع بدايات زحف المتظاهرين إلى القصر الجمهورى. وفى هذا الوقت التقى عمر سليمان، والفريق أحمد شفيق، ووزير الخارجية أحمد أبوالغيط، ووزير الداخلية اللواء محمود وجدى، والدكتور زكريا عزمى رئيس الديوان، فى مكتب رئيس الحرس الجمهورى، بمقر إدارة الحرس القريب من القصر الرئاسى، بحضور اللواء نجيب عبدالسلام قائد الحرس الجمهورى. وقد تدارس الحاضرون تطورات الأوضاع الخطيرة التى تمر بها البلاد، وبعد المناقشات، اتصل اللواء عمر سليمان بالمشير طنطاوى، وقال له: سأحضر إليك أنا والفريق أحمد شفيق. كان أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حالة انعقاد مستمر، ظلوا جميعاً فى أماكنهم، وباستثناء قادة الجيوش فإن أحداً لم يغادر مبنى القيادة العامة فى وزارة الدفاع. وفى الواحدة والنصف ظهراً، وصل إلى مكتب المشير كل من النائب عمر سليمان والفريق أحمد شفيق، كان الموقف صعباً للغاية، أدرك الجميع أن أحداً لن يستطيع إقناع الأصوات الهادرة التى كانت تزحف إلى القصر الجمهورى وبقية المنشآت الاستراتيجية، بعد أن أصبحوا وحدهم فى الشارع، وبات الوضع مهيأً لاقتحام هذه المؤسسات رغم التنبيهات. كان أكثر ما يخيف المشير طنطاوى فى هذا الوقت، هو انفلات الأوضاع، حاول الإخوان فى هذا الوقت افتعال الصدام مع الحرس الجمهورى، إلا أن حكمة العسكريين فوتت عليهم الفرصة! لقد اعتمد المشير طنطاوى فى هذا الوقت سياسة «الاحتواء»، باعتبارها الخيار الوحيد الأكثر أماناً، كان يدرك أن الشحن المجتمعى ورفض النظام بسبب ممارساته، أكبر من أن ينتهى بطلقة رصاص، ذلك أن الطرف الآخر (الإخوان وتابعيهم)، كانوا قد استعدوا لذلك اليوم جيداً والدليل على ذلك نجاحهم فى حرق وتدمير أكثر من 161 قسماً للشرطة فى يوم واحد، والاستيلاء على كثير من أسلحة الشرطة، ناهيك عن إفراجهم المتعمّد على أكثر من 23500 سجين من العناصر الإجرامية الخطرة من جميع السجون المصرية التى جرى اقتحامها. وكانت التقارير المقدّمة من الشرطة العسكرية وقائدها اللواء حمدى بدين، تؤيد معلومات المخابرات الحربية والعامة من أن هناك عناصر أجنبية من جنسيات متعدّدة أمريكية وبريطانية وألمانية وإسرائيلية وتونسية وقطرية وحمساوية كلها موجودة فى ميدان التحرير وبعض الميادين الأخرى، وأنها تلعب دوراً مهماً فى التحريض والإثارة.
