رفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية الانتخابي، الدعوة التي اطلقها محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وطالب فيها الرئيس بإجراء استفتاء على الدستور يلغي وجود مجلس النواب وصلاحياته. وقال الشهابي، أن بدلا من المطالبة بإجراءات غير دستورية تقوض دعائم الدولة المدنية الحديثة، كان علينا كأحزاب سياسية أن نتفق ونعلن رفضنا بوضوح لتلك المُماطلات الحكومية الهادفة إلى عدم إصدار القوانين الانتخابية، وبالتالى عدم إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب". وأوضح رئيس حزب الجيل، أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة الحكومية على القوانين المنظمة للانتخابات بها عوار دستوري، ولن تصمد طويلًا أمام أيّ طعن يُقدم إلى المحكمة الدستورية العليا عبر القضاء الإداري، لنعود إلى المربع صفر، وندور في الحلقة المُفرغة، وتصبح مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتحكم القضاء بسبب صياغة غير محكمة لمواد الدستور في إجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان. وأضاف الشهابي، أن "رفض الحكومة لمبادرة الأحزاب السياسية الساعية للأبقاء على النظام الانتخابي المرفوض من معظمها لأنه يهمش دورها في الانتخابات وفي البرلمان بالرغم من الأحزاب هي المكون الرئيسي للنظام السياسي، كما تقول المادة الخامسة من الدستور".