قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة في "مرسى علم"، إن مبلغ ال100 مليون جنيه، التي أعلنت عنه الحكومة لعلاج مشاكل قطاع السياحة "رقم هزيل". وأضاف عبداللطيف في بيان صحفي، إن قطاع السياحة يوفر 16 مليون فرصة عمل ومرتبط ب72 صناعة وحرفة، ويوفر 14 مليار دولار، لافتًا إلى أن عدد السياح الذين زاروا مصر عام 2010 بلغ نحو 14.5 مليون سائح. وأشار إلى أن المشاكل التي تواجه السياحة حاليًا، والخطط التي وضعتها وزارة السياحة بالوصول ل25 مليون بحلول 2020 لن تكفي ال100 مليون لحلها. وأوضح عبداللطيف، أن هناك شركات سياحة وفنادق خسرت أكثر من 100 مليون جنيه خلال ال4 سنوات الماضية "فكيف يعالج قطاع السياحة كله ب100 مليون جنيه"، مطالبًا الحكومة باستغلال جزء احتياطي من أموال البنوك الذي يصل إلى 600 مليار جنيه، في تأسيس صندوق لدعم وعلاج القطاع السياحي في مصر على ألا يقل رأسمال الصندوق عن 4 مليارات جنيه لدعم القطاع بفائدة بسيطة. وأشار إلى تشكيل لجنة من وزارة السياحة، والبنك المركزي، ووزارة المالية لدراسة جميع المشروعات السياحية المتعثرة كل مشروع على حدا، ومنحه القرض الذي يمكنه من استكمال نشاطه، أو العودة للعمل من جديد خاصة أن قطاع السياحة عانى كثيرًا منذ ثورة يناير وحتى الآن. وأكد عبداللطيف، أن الحكومة تقدم مميزات نسبية للفنادق والشركات والقرى السياحية، لتعافيها مبكرًا أو ترد القرض بشكل سريع بعد تخطيه عثرته من خلال تقديم نوع من الإعفاءات الضريبية أو خفض فائدة قرض الصندوق. وأوضح أن سعر الأتوبيس السياحي المصري يتخطى ال2 مليون جنيه، وجميع شركات النقل السياحي تحتاج إلى تمويل لإعادة صيانتها، فضلاً عن توقف الكثير من الفنادق العائمة عن العمل لعدم وجود تمويل لصيانتها خاصة في ظل تراجع معدلات النشاط السياحي خلال ال4 سنوات الماضية، وتوقف كثير من القري السياحية عن استكمال إنشاءاتها بسبب نقص التمويل وتعثر عدد من الفنادق القائمة وتعرضها للتوقف عن العمل. الجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمام اتحاد الغرف السياحية، تخصيص الحكومة نحو 100 مليون جنيه عن طريق شركة "أيادي"، ستستخدم لإنقاذ الشركات، والفنادق، والقرى السياحية المتعثرة، عبر صندوق الاستثمار السياحي، الذي سيتولى جمع موارد مالية كبيرة لتحقيق هذا الهدف.
