أكد البرلمان العربي أن المنطقة تشهد حاليًا أكبر جريمة عالمية ضد حقوق الإنسان، وتُرتَكب فيها كافة أنواع الممارسات الإرهابية بسبب جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني على مدار ثمانية أشهر بشكل مستمر، موضحًا أن ازدواجية المعايير الدولية، تمثل الداعم الأكبر لكيان الاحتلال الغاشم في استمراره في القيام بتلك الجرائم. جاء ذلك، في الكلمة التي ألقاها معالي النائب إنصاف مايو عضو البرلمان العربي، خلال المشاركة في الاجتماع الخامس للجمعيات البرلمانية لمكافحة الإرهاب، والذي عقد في إسطنبول بالجمهورية التركية، ونظمه مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب. المزدوجة والانتقائية من قِبل القوى الكبرى في تنفيذ حقوق الإنسان وخلال الجلسة التي تم تخصيصها حول ضمان وحماية حقوق الإنسان في منع الإرهاب ومكافحته، أشار «مايو» إلى التقرير الذي قدمه مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس الماضي 2024، والذي أوضح فيه أن المعايير المزدوجة والانتقائية من قِبل القوى الكبرى في تنفيذ حقوق الإنسان تؤدي أيضا إلى تآكل ثقة الجمهور في مصداقية النظام الدولي لحقوق الإنسان، موضحا أنه رغم الاتفاق التام مع هذه الحقيقة، فإن التقرير لم يشر للأسف إلى الدمار الذي سببته هذه المعايير المزدوجة، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية وراء الجرائم الإرهابية التي يقوم بها كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي خلَّفت أكثر من مائة ألف، ما بين شهيد وجريح ومفقود، معظمهم من النساء والأطفال. جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتساءل النائب إنصاف مايو في كلمته قائلا: «أين ال19 اتفاقية دولية لمنع العمليات الإرهابية من هذه الجرائم الإرهابية التي تنتهك كل أنواع حقوق الإنسان في دولة فلسطين؟»، مطالبا بأن يصدر عن الاجتماع بيان واضح يُدِّين فيه الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. واختتم كلمته بأنه «لا يُعقل أن نتحدث اليوم عن ضمان وحماية حقوق الإنسان في منع الإرهاب ومكافحته، ونغفل عن أكبر جريمة تُرتكب ضد الإنسانية جمعاء في العصر الحديث».
