أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مواصلة استعدادات الوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد، واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، ابتداء من الثلاثاء القادم 7 مايو، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. التقديم إلكتروني وقال اللواء هشام آمنة إنه سيتم أيضًا إتاحة «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية. التدريب على القانون وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، من خلال تحديد مسؤول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة «السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد»، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، وجار الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقا. وأشار إلى ان التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح أي منظومة جديدة، خاصة أن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مؤكدا ضرورة التأكد من استيفاء ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
