أوضح مركز معلومات الوزراء ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى التقرير الصادر عنه بعنوان «تخضير النظام المالي العالمي.. نحو اقتصاد أكثر استدامة»، التطورات الراهنة لتخضير النظام المالي العالمي، وجهود الدولة المصرية في توجهها نحو الاقتصاد الأخضر فى التقرير الصادر عنها، تضمنت القطاعات التي استفادت من التمويل الأخضر في مصر في عام 2023، القطاعات الأعلى إصدارًا للانبعاثات الكربونية على مستوى العالم وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، وفي مقدمتها: قطاع الطاقة، والصناعة، والنقل، والبناء، لذا جاءت المستهدفات متطلعة نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والنقل النظيف، وخلق بنية تحتية خضراء، وتشجيع التصنيع المستدام، والزراعة المستدامة والإدارة المستدامة للمخلفات. القطاعات التي استفادت من التمويل الأخضر في مصر في عام 2023 وقد تم استعراض هذه القطاعات كالتالي: 1- التمويل الأخضر للطاقة المتجددة: يُعد قطاع الطاقة المتجددة أحد القطاعات الرئيسة التي يركز عليها التمويل الأخضر في مصر؛ ففي ظل مستهدفات الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، من المستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035، مع توفير طاقة الرياح بنسبة (14%)، والطاقة المائية بنسبة (2%)، والطاقة الشمسية بنسبة (26%). افتتحت مصر عددًا من مجمعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح ومن المتوقع أن يوفر القطاع الخاص معظم هذه القدرة خلال الفترة المتوقعة؛ حيث افتتحت مصر عددًا من مجمعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، بما في ذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي تم الانتهاء منه في عام 2019 بتمويل مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، حيث تتكون المزرعة من 32 محطة فردية، تنتج كل منها 20-50 ميجاوات، وتولد ما يقرب من 1.5 جيجاوات من الطاقة، وهي حاليًّا رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وفي طريقها لتصبح الأكبر، كما خصصت الحكومة المصرية مؤخرًا نحو 7845 كيلومترًا مربعًا في منطقة خليج السويس، وضفاف النيل لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروعات إضافية لطاقة الرياح، حيث اُفتتح مشروع مزرعة رياح رأس غارب بالقرب من خليج السويس بقدرة 262.5 ميجاوات في ديسمبر 2019. 2- التمويل الأخضر للنقل المستدام: يُعد قطاع النقل المستدام أحد القطاعات التي يركز عليها التمويل الأخضر في مصر؛ حيث تُخطط الحكومة المصرية لتحويل جميع وسائل النقل العام في مصر إلى وسائل نقل صديقة للبيئة بحلول عام 2030. وتم تمويل عدد من مشروعات النقل المستدام في مصر من خلال التمويل الأخضر، مثل: «تعاون وزارة المالية وبنك ناصر في تنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى، وكذلك المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في مشروعات النقل الجماعي النظيف كمشروع القطار الكهربائي السريع، فيما يعد المونوريل أضخم مشروع لوسائل النقل النظيفة داخل مصر، والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق وتحديث منظومة السكك الحديدية، وتشجيع صناعة السيارات الكهربائية. 3- التمويل الأخضر للبنية التحتية الخضراء: يُعد قطاع البنية التحتية الخضراء أحد القطاعات الرئيسة التي تحظى باهتمام متزايد في التمويل الأخضر في مصر. وفي هذا الإطار، تم تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية الخضراء في مصر من خلال التمويل الأخضر، كمشروعات تحلية مياه الشرب؛ حيث وضعت الدولة خطة تبدأ من عام 2020، حتى عام 2050، لإنشاء محطات تحلية لتوفير مياه الشرب. وقبل عام 2020، أُنشئت محطات توفر مليون متر مكعب يوميًّا، وفي مطلع عام 2023، وصل عدد محطات تحلية المياه إلى 97 محطة. 4- التمويل الأخضر للتصنيع المستدام: يُعد قطاع التصنيع المستدام أحد القطاعات التي تحظى باهتمام متزايد في التمويل الأخضر في مصر؛ وقد كثفت الدولة الاستثمارات في مجالات الصناعات صديقة البيئة، فعلى سبيل المثال، أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشروع "تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر، والذي يهدف إلى تحويل المناطق والمجمعات الصناعية إلى مناطق صناعية ذكية، وخلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وصانعي القرار في الشركات الكبرى، وأيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة. 5- التمويل الأخضر للزراعة المستدامة: في ظل تزايد مخاطر الانبعاثات الحرارية من الأنشطة الزراعية التقليدية، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي برنامج التنمية الزراعية، الهادف إلى تقديم قروض ميسرة في صورة ائتمان دوار لخدمة القطاعات الزراعية كافة، بالإضافة إلى المكونات الفنية للبرنامج، كما موَّلَ البرنامج الأبحاث التطبيقية الزراعية، والحملات الإرشادية باعتبار البحوث الزراعية مكونًا مهمًّا ببرنامج التنمية الزراعية. اعتبار التمويل الأخضر أحد الأدوات المهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وأشار التقرير في ختامه إلى اعتبار التمويل الأخضر أحد الأدوات المهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ويتوقع أن ينمو حجم التمويل الأخضر في مصر في السنوات القادمة، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التمويل الأخضر، بما في ذلك طرح أدوات مالية جديدة، فعلى سبيل المثال تستعد مصر للترويج لإطلاق أول سوق طوعية للاستثمار في "شهادات الكربون"، والتي تساعد الشركات على استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الحياد الكربوني الذي تسعى إلى تحقيقه دول العالم كلها. ومن المهم العمل على: تعزيز التمويل الأخضر من خلال التوعية بأهميته، وتبسيط إجراءات الحصول عليه، وتوفير الحوافز المالية والضريبية له، بالإضافة إلى تعزيز الخبرة في هذا المجال: من خلال تدريب الكوادر البشرية، وعقد المؤتمرات والندوات المتخصصة.
