سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس "قومي حقوق الإنسان" يسلم وزير الداخلية تقريره حول قانون السجون الاجتماع تطرق لمناقشة تعديلات المجلس على قانون السجون والسماح بزيارة الأعضاء بالإخطار
التقى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، اليوم، اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بمقر وزارة الداخلية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، ومناقشة التعديلات المقترحة حول قانون السجون الذي تقدم به المجلس للجنة الإصلاح التشريعي. وسلم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وزير الداخلية نسخة من التقرير السنوي للمجلس، عن الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2014، استعرض خلال الاجتماع التعديلات التي أرسلها المجلس والمتعلقة بقانون السجون، والمطالبة بالسماح لأعضاء المجلس بزيارة السجون بالإخطار. وقال فايق، إن التقرير تضمن عددًا من التوصيات، ومن بينها عقد ورش عمل مشتركة بين المجلس والوزارات والهيئات المعنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءًا أساسيًا من أسلوب وبرامج عمل تلك الوزارات والمؤسسات، كما أولت التوصيات اهتمامًا خاصًا للعمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وقال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس، إنه تم إرسال التعديلات التي تقدم بها المجلس على قانون السجون إلى لجنة الإصلاح التشريعي، بعد أن تم عرض القانون على المجلس وطرحه للنقاش في الاجتماع الشهري الماضي. وأضاف إسحاق، إن التعديلات التي أدخلها المجلس تقضي بالسماح بزيارة الأعضاء بالإخطار، وأن لا تزيد مدة العقاب والتأديب داخل السجن عن أسبوع، وزيادة مدة فترة التريض، وإعطاء الحق للمريض في العلاج على يد الطبيب الذي يختاره.
