مع اقتراب الموعد المحدد لبدء تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، تتزايد تساؤلات المواطنين حول شروط التخفيضات المحتملة والأسعار المتوقعة التي يجب دفعها للتصالح، وهو ما أوضحه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. التصالح في مخالفات البناء قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح يحقق رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط العمراني بطريقة توازنية ومستدامة، ويشجع المواطنين على الإقبال على التصالح في المخالفات، فضلا عن محاربته للتعدي على الأراضي الزراعية مما يحقق توازناً بين الاستدامة العمرانية والزراعي. تخفيض 25% من أسعار التصالح وأضاف الفيومي في تصريحات ل«الوطن» أن قانون التصالح الحالي جذب أعدادا هائلة من المواطنين للتصالح، خاصة وأنه يحظى بالعديد من المميزات التي لا توجد في القوانين السابقة، ومنها بينها المادة ال8 التي ُتسهم في تنظيم البنية العمرانية وتحفز المواطنين على تقنين أوضاعهم، وذلك من خلال تخفيض رسوم التصالح بنسبة لا تتجاوز ال25% بشرط أن يتم السداد فورًا للمبلغ. وأوضح أن يجب على الشخص الذي يرغب في إكمال السداد خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار بموافقة اللجنة، وفي حال السداد الفوري، يحق لرئيس مجلس الوزراء منح هذا التخفيض، كما أن قانون التصالح لا يقتصر على ذلك فحسب بل أتاح للشخص الذي يرغب في التصالح بدفع المبلغ المطلوب منه على أقساط لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع مراعاة ألا يتجاوز العائد المستحق 7% حسب اللوائح التنفيذية. أسعار التصالح في مخالفات البناء أشار الفيومي إلى أن أسعار التصالح في مخالفات البناء لا تقل للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا تزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.