قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2024/2025 يشهد انخفاضا فى نسبة الدين العام "المحلى والأجنبى" للناتج الإجمالى المحلى، حيث تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% فى العام المالى الماضى و92% فى العام المالى الحالى لتصل إلى أقل من 80% فى الثلاث سنوات المقبلة. مشروع الموازنة الجديدة واكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية خلال القاء البيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 قيام الدولة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنفيذ اكبر زيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة فى الباب الأول للموازنة، وهى زيادة غير مسبوقة وملموسة مع التبكير بها 4 أشهر قبل الموازنة الجديدة لتبلغ الأجور فى الباب الأول بمشروع الموازنة الجديدة 575 مليار جنيه مقارنة بنحو 474 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهى زيادة كبيرة وأعلى زيادة فى تاريخ الأجور فى مصر، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وهناك مؤشرات الباب الرابع للموازنة، ويتمثل فى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله. زيادة حجم الدعم واشار الوزير الى زيادة حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالى 2024/2025 بنسبة 20%،عن العام الحالي ليصل إلى 635.9 مليار جنيه، فى السنة المالية الجديدة مقابل 529.6 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 105 مليارات جنيه، حيث تتضمن مخصصات الدعم والمنح خلال العام المالى المقبل 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بنحو 128 مليار جنيه فى العام الحالى بزيادة 5%، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بنحو 119 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 29%، و12 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه بزيادة 16%، و10 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة مقابل 8 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحى القديم والأدوية مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى واضاف " معيط " ان مشروع الموازنة يتضمن زيادة كبيرة في برامج الحماية الاجتماعيبة ومنها الأكبر زيادة مخصصات تكافل وكرامة، حيث لتبلغ فى الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وكل ذلك بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى المعاشات بنسبة 15%، حيث قامت وزارة المالية بسداد 215 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات مقارنة ب202 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أوّلى كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027. واكد وزير المالية خلال القاء البيان المالي زيادة مخصصات للتعليم والصحة والبحث العلمى بمشروع الموازنة ، وتبلغ موازنة قطاع التعليم 858 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بزيادة كبيرة تصل إلى 268 مليار جنيه، وبلغت مخصصات الانفاق على قطاع الصحة 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%،، بينما خصصت الموازنة المتوقعة بمشروع الموازنة للبحث العلمى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة قدرها 40 مليار جنيه. واستعرض الوزير جهود خفض الدين العام مؤكدا انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالى المحلى، وفق البيان المالي حيث تستهدف المالية أن يأخذ اتجاهاً تنازلياً ليصل إلى أقل من 80% فى العام المقبل مقابل 96% العام الماضى، و92% فى العام الحالى متوقع أن يكون 89% العام المالى الجديد، ولضمان أن يأخذ الدين العام اتجاهاً تنازلياً فقد تم وضع استراتيجية من عدة محاور للحد من الاستدانة، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور، هى وضع سقف قانونى لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان بعد تعديل قانون المالية العامة، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض العجز الكلى للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027 واشار وزير المالية الى ان الموازنة العامة الجديدة للدولة من المتوقع ان تحقق فائضا أوّلىا كبيرا أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، يقدر بنحو 591 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وهو فائض غير مسبوق ويُستخدم الفائض فى سداد فوائد الدين بالباب الثالث بالموازنة ووضع سقف وحد لضمانات الحكومة للاستدانة أو ديون الهيئات والمصالح والشركات التى تضمنها الحكومة لتحجيم الاستدانة وتقليل الديون وتوجيه 50% من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية لسداد جانب من الدين العام وإطالة أمد أو عمر محفظة الدين العام إلى 4 سنوات خلال السنة المقبلة والسنوات التالية مقارنة بنحو 2.7 سنة.
