يستعد تحالف «أسطول الحرية» الدولي، للإبحار إلى غزة من ميناء توزلا التركي، لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وتقديم المساعدات للفلسطينيين، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وتنتظر 3 سفن على الأقل محملة ب5 آلاف طن من المواد الغذائية ومياه الشرب والمساعدات الطبية، الضوء الأخضر من السلطات التركية، لمغادرة الميناء الواقع على بحر مرمرة جنوبإسطنبول، الأسبوع المقبل، إن أمكن، بحسب ما قال المنظمون. وأعرب 280 ناشطا ومدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا وطبيبا، عن استعدادهم للصعود على متن السفينة، آتين من أكثر من 30 دولة، بينها الولاياتالمتحدة وكندا وبريطانيا والنرويج وألمانيا وإسبانيا وماليزيا. وطلبوا أمام الصحافة، ضمان حرية عبورهم، ووقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة الخاضع للحصار ويتعرض لقصف إسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي. وحذرت آنا رأيت ناشطة السلام والضابطة السابقة في الجيش الأمريكي، التي قالت إنها قدمت استقالتها عام 2003، احتجاجات على الحرب الأمريكية على العراق، السلطات الإسرائيلية من تكرار إعتداء مماثل كالتي ارتكبتها في المحاولة السابقة للأسطول في فك الحصار في عام 2010 والتي عرفت باسم «أسطول الحرية» بالقول «إن أي محاولة للصعود على متن سفننا أو مهاجمتها ستكون غير قانونية». وأضافت «رايت»: «نحن نمثل المجتمع المدني المطالب بالسلام والعدالة. ونطلب من العالم ضمان أمننا لتوفير السلع الأساسية لإخواننا وأخواتنا في غزة». مجزر أسطول الحرية عام 2010 ووسط استعداد أسطول الحرية لمغادرة تركيا متوجها إلى قطاع غزة وجه النشطاء الحقوقيون تحذيرا إلى الجانب الإسرائيلي من تكرار مجزرة عام 2010 والتي حاول الأسطول في ذلك العام بتنظيم من «حركة غزة الحرة»، «ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية»، بالوصول إلى غزة وكسر الحصار المفروض عليها. وكانت سفن الأسطول محملة بالبضائع والمستلزمات الإنسانية، وقوبل ذلك بتنفيذ قوات خاصة للبحرية الإسرائيلية فجر يوم 31 مايو، باقتحام أكبر سفن القافلة «ما في مرمرة»، التي كان على متنها 581 متضامنا من حركة غزة الحرة، معظمهم من الأتراك داخل المياه الدولية، للبحر الأبيض المتوسط. ووصفت العملية بأنها مجزرة، وجريمة، وإرهاب دولي ذهبت على إثرها إسرائيل إلى محكمة العدل الدولي، ونفذت هذه العملية باستخدام الرصاص الحي والغاز. وقتل فيها 10 نشطاء أتراك وإصابة 56 آخرين، وتعرض النشطاء للحبس، والتعذيب والاستجواب من قبل الجيش الإسرائيلي ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة والسفينة. وعقب هذه الحادثة، شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا أزمات إلى حين استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بشكل كامل في أغسطس 2022، مع عودة السفيرين والقنصلين إلى البلدين وفقا ل «فرانس 24».
