قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة جادة في ملف التصنيع المحلي، وهناك خطوات مهمة في هذا الصدد، ولعل إعلان رئيس الحكومة اليوم عن التركيز بشكل كبير على قطاع الصناعة، والاتفاق مع غرف التصدير على ألا يقل نسبة التصدير سنويا عن 15% وزيادة نسبة المكون المحلي بهذه الصناعات. زيادة نسبة المكون المحلي وأكد «القطامي» في بيان، أن الدولة تسعى من خلال حزمة من الخطوات خلال الفترة الأخيرة على زيادة نسبة المكون المحلي داخل كثير من الصناعات، خاصة التى لها بدائل محلية، كما عملت على تغيير سياسة الاستيراد من خلال الاستغناء عن المكونات التي لها بدائل محلية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبته في المنتج النهائي، وهذه أولى خطوات زيادة حجم الصادرات ل100 مليار دولار وتوفير آلاف فرص العمل. وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التي تمتلك مصر بها مزايا تنافسية، فضلًا عن ضرورة زيادة معدلات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية على أن يكون السوق الأفريقي أولوية خلال هذه الفترة. زيادة تنافسية المنتجات وشدد، على ضرورة الترويج الجيد للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفي نفس الوقت زيادة تنافسية المنتجات ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بشكل عام، وتوفير مكون صناعي محلي بديل للمكون المستورد، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحللين، وتوفير منتج بسعر منافس وجودة عالية ليستطيع المنافسة بقوة في ظل التحديات الكبيرة الموجودة في القطاع الصناعي على وجه التحديد.
