تمثل الأبحاث العلمية نواة لحل المشكلات المختلفة التى يعانى منها المجتمع، وأكدت الدكتورة هبة الرفاعى، الأستاذ بمعهد بحوث الصناعات الصيدلانية بالمركز القومى للبحوث، أن المعرض الخاص بالمركز يضم نشاط 14 معهداً بحثياً تطبيقياً تابعاً للمركز. وقالت ل«الوطن»: «فكرة المعرض ليست جديدة، شارك فيه أساتذة متخصصون منذ سنوات ونُقيم من خلال أبحاثنا ومشروعاتنا وبراءات الاختراع، وبعض الأبحاث ينتج عنها منتج حقيقى وهى الأبحاث التطبيقية». «الرفاعى»: المركز يوفر الدعم اللازم لتحقيق المنتج النهائى للبحث العلمى وأوضحت «الرفاعى» أن تخصصات ومنتجات بعض المعاهد التابعة للمركز متاح لها تطبيق أبحاثها العلمية، مثل معهد البحوث الهندسية واعتماده على أبحاث الطاقة الشمسية والخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء وهى من المشكلات الأساسية، وهناك بعض المواد التشخيصية وهى غالية جداً فى الاستيراد، إلى جانب بعض المنتجات لمعهد بحوث الأنسجة وهو له العشرات من الأبحاث التى جرى تطبيقها فى المنتجات النسيجية، حيث جرى إنتاج الأقمشة المعالجة ضد البكتيريا المختلفة كأقمشة مفارش العمليات والبدل الخاصة بالأطباء وأطقم التمريض. ولفتت إلى أن هناك بعض المنتجات كالكمامة الطبية التى جرى إنتاجها خلال أزمة كورونا، وهناك بعض المواد التى تُستخدم فى معالجة الأقمشة، وبعض الفرق تعمل أيضاً على إنتاج الوقود الحيوى وما له من أهمية، بجانب إنتاج أكثر من منتج للطحالب وتسجيلها والحصول على براءات خاصة بها، وتستخدم فى إنتاج الأوميجا 3 والأدوية والمكملات الغذائية والعناية بالجلد والشعر. وكشفت أن جميع الأساتذة يعملون تحت استراتيجية الدولة المصرية وتوجهاتها بشأن توطين الصناعة وتعميقها الذى أصبح من الأساسيات الضرورية للارتقاء بالمجتمع فى مختلف المجالات، كما أن وزارة التعليم العالى والأكاديمية تضعان الخطط والاستراتيجيات الرئيسية للعمل تحت مظلتهما. وأشارت إلى أن الاتجاه الأكبر حالياً للأبحاث التطبيقية، وهناك مكافآت كبرى للبحث العلمى التطبيقى، بجانب تسهيلات إنتاج البحث وسرعة النشر فى الدوريات العلمية والتسجيل للحصول على براءات اختراع، كما يوفر المركز الدعم اللازم لتحقيق المنتج النهائى، أبرزه توفيره للإمكانيات العلمية المتقدمة للإنتاج السريع للبحث العلمى وهناك أساتذة وأخصائيون متميزون على أعلى مستوى. «يوسف»: 14 معهداً بحثياً لخدمة الصناعة الوطنية الدكتور أحمد يوسف، الأستاذ بالمركز، رئيس قسم التعبئة والتغليف وأمين معهد البحوث الكيماوية، أكد أن المركز أحد أهداف تأسيسه هو خدمة الصناعة المصرية بمختلف المجالات وتطبيق الأبحاث التى ينتجها، ويضم 14 معهداً بحثياً بينها 109 أقسام و6 مراكز تميز، وهدفها جميعاً خدمة الصناعة المصرية والمستهلك المصرى، ونحاول خدمة الصناعة بطرق مختلفة، بينها إيجاد بديل للخامات المستوردة من الخارج أو تطوير خطوط الإنتاج أو إضافة بعض الإضافات لتحسين المنتج، وكذلك حل بعض مشكلات البيئة الموجودة كمشكلة السحابة السوداء وقش الأرز والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وبدأنا استغلال قش الأرز باعتباره «مواد خام» نستخلص منها مواد تُستخدم فى الحلويات ومواد التعبئة والتغليف والصناعات البلاستيكية أيضاً، كما بدأنا نتجه لإنتاج مواد صديقة للبيئة. وأضاف أنّ هناك بعض الأبحاث تهدف إلى إعادة استخدام المخلَّفات لإنتاج مشروعات بحثية أخرى، مثل قش الأرز ونشارة الخشب لإنتاج الخشب البلاستيكى، وهناك أكثر من مصنع يتم العمل بها لإنتاج الخشب البلاستيكى، وبالاشتراك مع إحدى الشركات الرائدة فى صناعة البلاستيك، تم استبدال عدد من المواد المستوردة بمواد مصرية 100% لإنتاج البلاستيك تسهم فى توفير خط الإنتاج، كما أنتجنا مستحلبات من البوليمر لتثبيت الكثبان الرملية للحد من ظاهرة التصحر، وإنتاج مواد كيميائية لمعالجة المياه وتنقيتها. وأكد أنّ هناك اهتماماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بالبحث العلمى نظراً للمشكلات التى بدأنا نواجهها بشأن المنتجات المستوردة وعدم توافر العملة الصعبة، ما جعل الاعتماد على المنتج المحلى له سمة أساسية وضرورية لتكون بديلاً عن المستورد، والدولة لا تتطور إلا بتطور البحث العلمى، والمركز يولى اهتماماً كبيراً بالأبحاث التطبيقية وبراءات الاختراع، والأبحاث التى يتم تطبيقها يتم الحصول على مكافآت خاصة فى المنتجات التى تكون بديلاً عن المستورد ومصنعة من منتجات مصرية وتهدف فى النهاية إلى الاعتماد على عقول مصرية وخامات مصرية ومنتج مصرى والمساهمة فى تعميق التصنيع المحلى والتأسيس له. من جهته، قال الدكتور أحمد محمد، عميد معهد البحوث الغذائية، إنّ هناك العديد من المنتجات التى عمل المركز خلال الفترة الماضية على توافرها وإنتاجها من قبَل الأساتذة المختصين بمختلف المجالات العلمية والبحثية، لافتاً إلى أن المركز يوفر جميع الإمكانيات العلمية والمادية والبشرية وتسخيرها للمبادرة بشأن توفير جميع المتطلبات التى يحتاجها المصنع المصرى لتكون بديلاً عن المنتج المستورد.
