أكدت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على التعاون المثمر لتعزيز حماية حقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تحقيق الأهداف المشتركة لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، والعمل على حمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030. وخلال لقاء مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استعرضت عددًا من المبادرات والأنشطة التي ينفذها المجلس للأطفال، فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية في مصر المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل، ودعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر. تحقيق العدالة التصالحية للطفل وأضافت أنه من الضروري تشجيع أصحاب الأعمال على إنشاء حضانات للأطفال داخل هذه المنشآت لأبناء الموظفات الأمهات العاملات فهن بحاجة ملحة إلى ذلك، ما يخفف الأعباء الملقاة على الموظفات. وأكدت أن المجلس يولي أهمية خاصة بالجانب الاجتماعي والتأهيلي للطفل، بدلا من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية للطفل، والتي تقوم على مبدأ تحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي وهو نهج يشمل حماية الأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة، لافتة إلى أهمية وجود بيئة عمل صديقة للطفل، تحقيقا للعدالة الجنائية والمصلحة الفضلى للطفل. دمج الأطفال ذوي الإعاقة وأعربت عن سعادتها بما وصلت إليه منظومة الكفالة والأسر البديلة في مصر، مؤكدة على أن لكل طفل الحق في رعاية أسرية بديلة وأن يعيش في كنف أسرة، وذلك من منظور تنموي متكامل للارتقاء بجودة حياة الطفل. وأشارت إلى أهمية العمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس وتعليم هؤلاء الأطفال مع أقرانهم داخل الفصول العادية دون فصل، ويأتي ذلك من خلال التوسع في فتح فصول دامجة لهؤلاء الأطفال داخل المدارس، فضلا عن تنفيذ بعض البرامج التوعوية في المحافظات الحدودية، للمدرسين ومقدمي الرعاية والطلاب في المدارس. وفي ختام اللقاء جرى الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي قريبا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة، في إطارالتشبيك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
