نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الاجتماع الأول للجنة إعداد وتطوير معايير تسجيل مراكز ولجان البحث العلمي الإكلينيكي، بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، ونخبة من الخبراء. وأكد أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التعاون المشترك لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية، من خلال وضع الضوابط والمعايير الوطنية اللازمة لمراكز البحث العلمي ولجان الأخلاقيات، والمنظمات التي تتعامل معها بما يضمن جودة ونزاهة البحوث الطبية الإكلينيكية التي يتم إجراؤها في هذه المراكز وحماية حقوق وسلامة المشاركين في التجارب السريرية، وسلامة وفاعلية العلاجات والأجهزة الطبية التي يجرى اختبارها في هذه المراكز واتباع الممارسات الأخلاقية للبحث العلمي. وأشار إلى أن ذلك يأتي تكاملا مع نظامنا الصحي واحتياجات المجتمع المصري، وتفعيلا لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل مصر. التصدي لمعوقات البحوث الطبية الاكلينيكية في مصر ورحب طه بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، سواء في إصدار المعايير والضوابط، أو في اجراء المسوح التقييمية المشتركة مع المجلس للتأكد من تحققها بالمراكز البحثية. كما ثمن مناقشات اللجنة التي تستهدف التصدي لمعوقات البحوث الطبية الاكلينيكية في مصر بأنواعها المختلفة، من خلال تنظيم إجراءاتها مع خفض الوقت المستغرق في اتمامها وزيادة أعدادها بما يتناسب مع مكانة مصر العلمية والطبية. اشتراطات تسجيل المراكز البحثية الواردة وأكد شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في وضع معايير وضوابط المراكز واللجان البحثية بما يعزز الدور التنظيمي والرقابي على هذه المراكز، وبما يتوافق مع اشتراطات تسجيل المراكز البحثية الواردة في قانون البحث العلمي، التي تشمل الالتزام بالممارسات الأخلاقية للبحث العلمي والحصول على الموافقات التنظيمية، وتوافر التجهيزات اللازمة والعاملين المؤهلين، واتباع إجراءات جودة البيانات لضمان دقتها وسلامتها وسريتها، بما ينعكس على جودة البحث العلمي والحفاظ على حقوق المبحوثين.
