أعلن الجيش التركي، اليوم، تنظيم جنازة الرئيس السابق كنعان أيفرين، في مقبرة الدولة الخاصة بكبار القادة غدا، في ظل مقاطعة واسعة بسبب دوره في الانقلاب العسكري الدموي في 1980. وتوفي إيفرين، السبت الماضي عن عمر ناهز 97 عاما، وكان حكم عليه في يونيو 2014 بالسجن مدى الحياة، بسبب دوره في الانقلاب العسكري الذي يعتبر أسوأ سنوات تركيا الحديثة، بسبب إعدام العشرات واعتقال مئات الآلاف. إيفرين المكروه من الليبراليين والإسلاميين واليساريين، ينظر إليه القوميون المتشددون كبطل، وحتى في وفاته ظهر إيفرين كشخصية مثيرة للانقسامات إذ أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الديموقراطي المناصر للأكراد مقاطعتهما للجنازة. وكسابع رئيس لتركيا، ستقام لايفرين جنازة رسمية في المقر الرئيسي للجيش بطلب من عائلته، ويرى معارضوه أن جنازة رسمية تعني تكريم زعيم يديه ملطختان بالدماء. قال مسؤول في حزب العدالة والتنمية، اليوم، "لن يحضر أحد من الحزب الجنازة"، كما أعلن رئيس حزب الشعب الديموقراطي صلاح الدين دمرداش، أنهم سيقاطعون جنازة شخص كان سبب معاناة الكثير من الأمهات، حد تعبيره. أما الحكومة التركية، فالتزمت الصمت ولم تصدر بيانا رسميا بشأن وفاة إيفرين، وقال نائب رئيس الحكومة بولنت أرينتش للصحفيين اليوم، إن ليس لديه اي شيء جيد ليقوله عنه، فيما حض وزير التنمية جودت يلمز على عدم التحدث بسوء عن شخص بعد وفاته. استولى إيفرين، على الحكم عبر انقلاب عسكري في 12 ديسمبر 1980 بعد سنوات من الاشتباكات بين اليساريين واليمينيين، ونصب نفسه رئيسا للجمهورية ليحكم البلاد تسع سنوات. وبعد الانقلاب العسكري، أعدم 50 شخصا واعتقل أكثر من نصف مليون شخص وتوفي العشرات تحت التعذيب، فيما فُقد آخرون خلال الأعوام الثلاثة اللاحقة. وأدين إيفرين، بارتكاب جرائم ضد الدولة وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 2014 مع قائد القوات الجوية السابق تحسين شاهين كايا، ويبلغ من العمر 90 عاما، ولم يطبق الحكم بأي منهما بسبب وضعهما الصحي المتدهور. وبقي إيفرين، مصرا على موقفه مدافعا عن إعدامه لمراهق في ال17 من العمر أدين بقتل جندي خلال الاضطرابات، مؤكدا أن يديه لم ترتجفا أثناء توقيعه على قرارات الإعدام خلال الحكم العسكري. كان الجيش التركي، استولى الذي طالما اعتبر نفسه حامي العلمانية في البلاد، على السلطة عبر ثلاثة انقلابات عسكرية في 1960 و1971 و1980، كما أنه مارس ضغوطا على حكومة ذات ميول إسلامية للتخلي عن السلطة في العام 1997. إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية، قلصت من نفوذ الجيش في المجال السياسي خلال العقد الأخير عبر العديد من المحاكمات التي لاحقت قادة عسكريين.
