أعلنت الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة للتطويرالحضري والعشوائيات، خلال تفقدها عزبة الصفيح، إحدى المناطق العشوائية بمدينة بني سويف، عن خطة حكومية متكاملة، تشارك فيها وزارات التطوير الحضري والإسكان والصحة والصناعة والتنمية المحلية، لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة على مستوى محافظات الجمهورية. وأكدت " اسكندر" خلال زيارتها لمحافظة بني سويف، اليوم، أن أجهزة الدولة تتعامل مع المناطق العشوائية بشكل جاد، بحيث يتم إزالة المباني وتنفذ أخرى جديدة فى المكان نفسه، حفاظًا على معيشة المواطنين في هذه المناطق، مع أولويتنا في التركيز على المناطق غير الآمنة والمهددة للحياة، بجانب تنفيذ مقترح وزارة التطوير الحضري حول إزالة العشش. وأشارت اسكندر إلى أنه سيتم العمل على 226 منطقة عشش في 18 محافظة، منها 41 ٪ أملاك دولة و43 ٪ أملاك خاصة و 16 ٪ تابعة لجهات مركزية، بحيث تكون مصر بلا عشش، خلال عام، ويكون التركيز على هذا المشروع بجانب المناطق غير الآمنة والمهددة للحياة، مع عدم وجود إخلاء قسري للمواطنين في هذه المناطق، وتوفير وحدات سكنية لهم. وشددت " اسكندر" فى تصريحات خاصة على أن أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، أن تكون مصر بلا عشش خلال عام، والقضاء على العشوائيات بحلول 2017، حيث دشنت الوزارة صندوق العشوائيات عقب كارثة الدويقة، وبلغ إجمالي تطوير العشوائيات، خلال الفترة الماضية حتى الآن، 28 مليونًا و800 ألف جنيه، بمناطق عدة على مستوى الجمهورية مشيرة إلى أن أهم المشاكل التي تواجه المناطق العشوائية، هى عدم رغبة ساكني العشوائيات الإقامة داخل شقق سكنية، بحيث يقوم بعض المواطنين ببيع شققهم أو تأجيرها لإنها غير ملائمة لحياتهم السكنية، وأن سبب أزمة العشوائيات بالصعيد هم أهل الصعيد، نظرًا لعدم توافر فرص عمل بالصعيد وقدومهم للقاهرة الكبرى، للبحث عن العمل تزامنًا مع الحالة المالية الضيقة لهم، الأمر الذي يؤدي لمزيد من العشش والبيوت العشوائية، غير المكلفة. من جانبة أشار المستشار محمد سليم، محافظ بني سويف، إلى أن الحكومة تسعى لتطوير العشوائيات، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، من بينها 17 منطقة غير آمنة، تمثل درجة الخطورة الثانية، سكن غير ملائم، لافتا إلى وجود خطط، تم إعدادها لتطوير المناطق، غير الآمنة بالمحافظة، حيث بدأت خطة العمل لتطوير منطقة عزبة الصفيح بمدينة بني سويف عن طريق تخصيص موقع بمنطقة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، بمسطح حوالي 4.64 فدان لإنشاء 22 عمارة سكنية، توفر 528 وحدة سكنية بتكلفة 83.8 مليون جنيه، مما يؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير مساحات تجارية وخدمات وصرف التعويضات لملاك الأراضي وشاغلي وحدات النشاط وتنفيذ الأعمال الحقلية والمساحية للموقع المقترح ونقل السكان من منطقة عزبة الصفيح الي الوحدات البديلة.