تأتي زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اليوم، لفرنسا لتدل على مدى قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، والتي ترجع منذ بداية الثمانينات التي شهدت علاقات تجارية واقتصادية بين مصر وفرنسا. وتعتبر فرنسا من أهم المستثمرين في مصر، وإحدى أهم الأسواق التصديرية للسوق المصري، ويحكم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وفرنسا عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون. وكان أولها في عام 1974 وقعت مصر بروتوكولا للتعاون المالي مع فرنسا بموجبه تقدم الخزانة الفرنسية قروضًا ميسرة لصالح المشروعات التنموية والاجتماعية في مصر، إلا أن العمل بهذا البروتوكول توقف بدءًا من عام 2000، وبلغ إجمالي المساعدات والقروض الميسرة التي قدمتها فرنسا لمصر 150 مليون يورو. وتأتي اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية، كأهم هذه الاتفاقيات، وخصوصًا أنها أتاحت لعدد كبير من بنود السلع المصرية دخول أسواق الاتحاد الأوروبي بصفة عامة وفرنسا بصفة خاصة، من دون رسوم جمركية، وبعد دخول الشق التجاري حيز التنفيذ حقق التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نموًا بنسبة 41% في عام 2009 مقارنة بعام 2002، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.3 مليار يورو. وحققت الواردات المصرية أيضًا نموًا كبيرًا خلال الفترة من 2002 - 2009 لتبلغ 1.4 مليار يورو عام 2009 بالمقارنة بما حُقق عام 2002، وبلغت 984.9 مليون يورو، أي بنسبة زيادة قدرها 42%. وتتمثل أهم بنود الواردات المصرية من فرنسا في الأجهزة الكهربائية، الآلات والقمح والمنتجات والكيماوية والطائرات وقطع غيار السيارات والحديد والصلب والأجهزة الطبية، وزادت الصادرات المصرية البترولية "غاز وبترول" بنسبة 26%، لتبلغ 593.1 مليون يورو، وتراجعت الصادرات غير البترولية بنسبة 30.3% لتبلغ 317.6 مليون يورو، مقارنة بعام 2008. وفي إطار تفعيل دور رجال الأعمال بالبلدين وزيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية، أنشئ المجلس الرئاسي المصري الفرنسي 25 أبريل 2006 على هامش زيارة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك لمصر، ويهدف المجلس إلى تحديد وترويج فرص العمل وسبل التعاون المشتركة، ولتذليل جميع المشكلات التي قد تعرقل نمو نشاط الشركات في مصر. كما تعتبر فرنسا من أهم الدول الأوربية المستثمرة في مصر من حيث حجم استثماراتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات الفرنسية في مصر 7.3 مليار جنيه مصري حتى ديسمبر 2008 موزعة على 458 مشروعًا في قطاعات التمويل والصناعات الزراعية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنشاءات والخدمات. ويعتبر إنشاء مترو أنفاق القاهرة أحد أهم مشروعات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، وكانت الشركات الفرنسية نفذت الخط الأول والثاني للمترو. وفي 21 يونيو 2009، وقعت 6 شركات فرنسية بالقاهرة على عقود تنفيذ المرحلة الثانية من خط المترو الثالث في حضور كل من رئيس الوزراء المصري ووزير النقل والمواصلات ووزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، إلى جانب توقيع اتفاق بين مصر وفرنسا. وفي أبريل 2006 حولت 45.7 مليون يورو من الديون الفرنسية المستحقة لدى مصر إلى استثمارات اتفاق مبادلة الديون، وهدف الاتفاق إلى زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر، وخصوصًا في مجالي الأنشطة الاجتماعية والبيئة، وتتولى إدارة الخزانة الفرنسية بوزارة التجارة والصناعة والمالية متابعة تنفيذه عن طريق بيع الديون الفرنسية للقطاع الخاص. وفي عام 2014 قال أندريه بانيت سفير فرنسا لدى مصر، إن حجم استثمارات الشركات الفرنسية العاملة في مصر وصلت إلى 3 مليارات يورو أي ما يعادل 30 مليار جنيه مصري، لافتًا إلى أن حجم هذه الاستثمارات وعدم انسحاب أي شركة فرنسية من مصر منذ ثورة يناير 2011، يؤكد ثقة الجانب الفرنسي في الحكومة المصرية، وما تتخذه من إجراءات. كما وقعوا في نفس العام 2014 بروتوكول تعاون مالي بين مصر وفرنسا بمبلغ 7.150 مليون يورو، لتمويل إحلال أنظمة الملاحة بمطار طابا لصالح وزارة الطيران المدني.
