قررت محكمة جنايات الفيوم، مساء اليوم، تأجيل نظر دعوى محاكمة 66 من أعضاء الإخوان، المتهمين بمحاولة اقتحام مركز شرطة إطسا، وحرق نقطة شرطة قلمشاة، إلى اليوم الرابع من دور مايو المقبل، لسماع شهود الإثبات، وضم دفاتر القومسيون الطبي الموقع على المتهم ال17. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالحي فازورة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد شرف الدين محمد، وأسامة حسن محمد حسن ربيع، وأمانة سر أحمد كامل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان عجمي. وتعود وقائع القضية، إلى 14 أغسطس 2013، في أحداث فض إعتصامي "رابعة" و"النهضة"، عندما تجمهر عدد من أعضاء وأنصار الإخوان، أمام مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، ومحاولة اقتحامه، ورشق أفراد الشرطة فيه، بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وحيازتهم الأسلحة النارية والبيضاء، كما اقتحموا نقطة شرطة قلمشاة، التابعة لمركز إطسا، بعد إلقاء زجاجات المولوتوف عليه، وإحراقه بعد سرقة محتوياته، واتلاف دفاتر اليومية فيه، والشروع في قتل شرطي سري يدعى عيد سعد طلب شعبان، من قوة مركز شرطة إطسا، بعيار ناري. وتوصلت تحريات المباحث، بعد الأحداث، بتورط 66 من أعضاء الإخوان، في الوقائع، وأظهرت فيديوهات وصلت إلى أجهزة الأمن، العديد من المتهمين المشاركين في الأحداث، وألقت الشرطة القبض على ثلاثة من المتهمين، وهم المتهم رقم 17 ويدعى أحمد مصطفى الصوفي، ورقم 40 ويدعى نور الدين مصطفى عبدالحميد، ورقم 57 ويدعى خالد جمعة عبدالتواب، وأمرت النيابة بحبسهم، وأحيل المتهمون إلى محكمة جنايات الفيوم، والتي تداولت الدعوى برقم 19774 لسنة 2014 جنايات إطسا. وحضر المتهمون الثلاثة، جلسة اليوم، وفضت المحكمة الأحراز، وهي عبارة عن أسطوانات مدمجة، وفلاشة كمبيوتر، تحتوي العديد من مقاطع الفيديو لأحداث محاولة اقتحام مركز شرطة إطسا، ونقطة الشرطة، وأقر أحد المتهمين أن صورته الملتقطة في الأحداث تخصه، فيما أنكر الآخر، وواجهت المحكمة المتهم الآخر بصوره الفوتوغرافية، للتأكد من أنه الجاني، وطلب دفاع المتهمين، سماع شهود الإثبات في الواقعة، وهم ضابطي شرطة وخفراء تابعين للمركز. كما طلب الدفاع ضم الدفاتر الرسمية الخاصة بالقومسيون الطبي، الذي تم توقيعه على المتهم 17 بتاريخ 14 أغسطس 2013، بمستشفى الفيوم العام، وحضور الموظف المختص بتلك الدفاتر، ووافقت المحكمة على طلب الدفاع، وأصدرت قرارها المتقدم.
