أقام البابا تواضروس الثانى بطريرك الأقباط الأرثوذكس، دعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن على حكم من محكمة القضاء الإداري، يلزم الكنيسة بمنح تصريح بالزواج الثاني لشخص مسيحي الديانة. وحمل الطعن رقم "28032 لسنة 61 قضائية"، طالب خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام البابا بمنح المسيحيين الأرثوذوكس تصريح الزواج الثاني. جدير بالذكر كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، أصدرت حكمًا موضوعيًا لصالح هاني وصفي دميان، بإلزام الكنيسة الأرثوذكسية بمنحه تصريحًا بالزواج للمرة الثانية. وقال الطعن إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وأوضح أن الكنيسة لم تمانع في منح المدعي تصريحًا بالزواج، وطلب المجلس الإكليريكي إحضار الخطيبة، وهو مجرد إجراء تمهيدي، وليس قرارًا إداريًا يجوز الطعن عليه، كما أن المجلس سلطته دينية، ولا يخضع في قراراته التي يصدرها سوى للرئاسة الدينية، فيبحث كل حالة تعرض عليه ويفوض الرأي النهائي للرئاسة الدينية، التي تبدي رأيها وفقًا لنصوص كتاب الإنجيل المقدس، ما يكون معه مجلس الدولة غير مختص بنظر القضية. وأوضح الطعن، أن دميان ليس له أي حق شرعي في الزواج للمرة الثانية، لأن الأصل في الزواج طبقًا لشريعة المسيحيين الأرثوذكس، لا يتم إلا مرة واحدة، والاستثناء أن يوافق المجلس على منح تصريح الزواج للمرة الثانية.
