قرر مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة، تشكيل لجنة قانونية من أساتذة كلية الحقوق لبحث إمكانية فصل الرئيس المعزول محمد مرسي من عمله بكلية الهندسة، وإعداد مذكرة قانونية وافية بهذا الشأن تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار اللازم. وقال رئيس الجامعة، في تصريح ل"الوطن"، إن الجامعة تحترم القانون وأنه سيتم إعلان قرار رسمي حال انتهاء اللجنة من عملها الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الجامعة تتخذ الإجراءات القانونية حيال أي أساتذة يخالفون القانون. وأضاف أنه تم فصل 17 أستاذا بمختلف كليات الجامعة ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية لانقطاعهم عن العمل مدة تجاوزت 6 أشهر دون تقديم أي أعذار أو أسباب لتغيبهم، قائلا: "القانون يطبق على الجميع دون تفرقه ودون اعتبار لأي انتماءات سياسية". وأكد مصدر بجامعة الزقازيق، أن أي أستاذ جامعة يتولى منصب قيادي بالدولة "يكون في مهمه قومية" مثل تولي منصب محافظ أو رئيس جمهورية، ويتم اعتباره في مهمة قومية ويتم إصدار قرار بتفرغه لحين الانتهاء من تلك المهمة. وأضاف أنه في حالة الرئيس المعزول بمجرد سقوط شرعيته في ثورة 30 يونيو انتهت مهمته وكان عليه العودة للجامعة أو فصله عقب مرور 6 أشهر أما في حال سجنه يعتبر "مقيد" وعليه تم تشكيل اللجنة القانونية لاتخاذ قرار قانوني خاصة عقب صدور قرار بحبسة 20 عاما فيما عرف إعلاميا بقضية الاتحادية حيث يترتب على ذلك انتهاء مدة خدمته بقوة القانون . كانت وزارة التعليم العالي، أرسلت خطابا لجامعة الزقازيق، طالبتها باتخاذ الإجراءات القانونية نحو فصل الرئيس المعزول محمد مرسي من هيئة التدريس بالجامعة.
