تشارك الحكومة فى جلسات المرحلة المقبلة من الحوار ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية، نظراً لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة. ووجّه مجلس الأمناء الدعوة للحكومة للمشاركة فى الجلسات المقبلة، مثمناً استجابة الوزراء لها، حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الحكومة، بضرورة المشاركة الفاعلة من جانب الوزراء فى الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، سواء بمشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة وكلف بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، ضمن اختصاص كل منها، للإسراع فى ترجمة هذه المخرجات إلى خطط تنفيذية، تكريساً لدور هذا المحفل الوطنى فى رسم خارطة أولويات العمل الوطنى تجاه الجمهورية الجديدة. وثمّن مجلس الأمناء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، مؤكداً أن هذا التفاعل الإيجابى من الحكومة بجميع أجهزتها وقطاعاتها التنفيذية هو ما يضمن ترجمة النقاشات والتوصيات النهائية إلى مخرجات حية يلمس آثارها المواطن، وتنعكس على صالح الوطن ومستقبله. «رشوان»: نحاول الخروج بمحددات قابلة للتنفيذ وانتهى مجلس الأمناء إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، تشمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، النائب أحمد الشرقاوى، النائبة أميرة صابر، النائب طلعت عبدالقوى، عماد الدين حسين، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، المهندس كمال زايد. وقال د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن اجتماعات جلسات المحور الاقتصادى ستكون بمشاركة الحكومة بداية من الأسبوع الجارى، مشيراً إلى أن مجلس أمناء الحوار عقد اجتماعه الأخير الأسبوع الماضى، لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادى، والخطوات المقبلة فى الحوار الوطنى، وتم تخصيص الجلسات الفترة القادمة للتركيز على المحور الاقتصادى إضافة إلى مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمحور السياسى. وأوضح أن الاجتماع الأخير ناقش مواعيد بدء الاجتماعات والقضايا التى ستناقش، وأن الجلسات ستكون مغلقة وعلنية، ومتخصصة، وبمشاركة الحكومة، وتابع: «نأمل فى الحوار الوطنى بختام الأسبوع المقبل أن يكون لدينا اقتراحات بحلول للأزمة الاقتصادية ليتم رفعها لرئيس الجمهورية مباشرة ونحاول الخروج بأشياء محددة قابلة للتنفيذ وعاجلة وتجيب عن سؤال كيف ومتى». وتابع أنه قبل انعقاد الحوار كان كل حزب أو قوى سياسية أو شخصيات عامة يعيش فى ركن منعزل عن الآخر، وكله يحمل تصورات ربما مثالية قدر الإمكان أو لا تنتمى كثيراً إلى الواقع، لكن الحوار الوطنى جعل الجميع يجلس مع بعضهم البعض ويطرحون آراءهم وأفكارهم، واكتشفوا أن الحل المثالى من وجهة نظر المعارضة أو الحكومة غير موجود على أرض الواقع، وبالتالى على كل طرف الوصول لنقطة قريبة من الطرف الآخر. «الكشكى»: مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من جانبه أوضح الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، ل«الوطن» أن اجتماعات جلسات المحور الاقتصادى ستكون بمشاركة الحكومة بداية من اليوم، على أن تستمر حتى الأربعاء المقبل، مضيفاً أن الحوار سيبدأ بعقد الجلسات المتخصصة التى تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، ومقدمى المقترحات. وأشار إلى أنه من المقرر مناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادى، والخطوات المقبلة فى الحوار الوطنى. «محسب»: صياغة رؤية اقتصادية مناسبة وأكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء يعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من وضع ترتيبات إطلاق الحوار الاقتصادى، واستكمال الحوار فى القضايا التى لم يتم الانتهاء منها بعد، فى المحورين السياسى والاجتماعى، مشيراً إلى أن الترتيبات تتضمن تحديد خطوات وإجراءات الحوار، وبلورة الموضوعات الاقتصادية وتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة لمناقشة الرؤى الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق نتائج سريعة يكون لها تأثير إيجابى على حياة المواطنين. وأضاف أن جلسات المحور الاقتصادى ستكون أكثر تخصصية، خاصة أنها ستجرى بمشاركة الخبراء والمتخصصين، وسيتم التركيز فيها على إيجاد الحلول والرؤى لصياغة رؤية اقتصادية تناسب التحديات التى تعيشها مصر خلال الفترة المقبلة، وتمكنها من التعامل معها دون أن يتسبب ذلك فى مزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصرى. «صبرى»: نركز على التضخم وتحديات الاستثمار وأكد الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص، أن أجندة الجلسات ترتكز على قضايا التضخم والغلاء، عجز الموازنة، ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار، منوهاً بأن مجلس الأمناء يستهدف المتابعة مع الحكومة من أجل تحويل توصيات المحور الاقتصادى للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع فى القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد.
