تُولى الدولة أولوية قصوى لتمكين وتشجيع الاستثمار الخاص وتوسيع مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً فى تحقيق التنمية ومحفزاً للنمو الاقتصادى الشامل والمستدام، والقيام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية بكافة أنواعها، وشبكات الطرق والخدمات، وتنمية الأراضى الجديدة، لكى يتمكن القطاع الخاص من أداء دوره خلال هذه المرحلة، والدخول إلى قطاعات متنوعة لزيادة استثماراته والمساهمة فى نمو الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات النمو. وتستهدف الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة ال60% من إجمالى الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة، وجاء إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمارية ليؤكد أن القطاع الخاص شريك رئيسى ومهم فى التنمية، فى ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد النقد الأجنبى، والعمل على تحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية، والتى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية. طرح 32 شركة للمستثمر الأجنبي والمحلي.. و50 أخرى للتخارج الجزئي أو الكلي ضمن وثيقة ملكية الدولة وأطلقت الحكومة برنامجاً طموحاً للطروحات العامة يستهدف طرح 32 شركة مملوكة للدولة للمستثمر الأجنبى والمحلى، وتجهيز 50 شركة أخرى بتخارج الدولة الجزئى أو الكلى فى إطار الأسس الحاكمة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأشارت وزارة المالية إلى جهود الدولة لتعظيم الموارد الدولارية بزيادة الإنتاج والتصنيع المحلى، والإنتاج الزراعى لخفض الاحتياجات الدولارية، وتحقيق الأمن الغذائى فى ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، من خلال زيادة موارد الدولة من الحصيلة الدولارية بنحو 70 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتصل إيرادات الدولة المصرية بالعملة الصعبة إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026، وتشمل مستهدفاتها تحقيق 88 مليار دولار صادرات سلعية، و20 مليار دولار إيرادات سياحية، و45 مليار دولار تحويلات عاملين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، و17 مليار دولار إيرادات قناة السويس. «معيط»: الدولة توفر بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة بدوره، قال د. محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد أبدى تماسكاً وصموداً أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية، بدءاً من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابى والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادى لمصر أفضل خلال العام المالى 2024/ 2025، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادى الأرحب للقطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية والتعافى والنمو الاقتصادى التى نراهن عليها بشكل أكبر فى «2024»، حيث تبذل الدولة جهوداً ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، لتشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة مما يمتلكه الاقتصاد من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وتتبنى الحكومة برامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزَمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية، بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم فى تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبى تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة»، كما أن الحكومة نجحت فى تحقيق عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات العامة ب1.9 مليار دولار، منها حصيلة دولارية ب1.6 مليار دولار، والباقى بالجنيه. وأوضح الوزير أن خدمات التعهيد «التعاقد الخارجى» تحظى بأولوية خاصة فى توجه الدولة خلال المرحلة الراهنة، حيث أصبحت السوق مقصداً حيوياً لصناعة التعهيد حول العالم للخدمات القائمة على الإبداع التكنولوجى بفضل الخبرات المتراكمة لدى العاملين المدربين والبنية التحتية المتطورة، ومن أمثلتها الخدمات الرقمية، وميكنة عمليات الروبوتات، ومراكز البيانات، والشبكات، كما تشمل الأعمال التكنولوجية المقدمة للنشاطات المصرفية وخدمات التأمين والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن مصر وقعت مؤخراً اتفاقيات مع 29 شركة عالمية لتقديم خدمات التعهيد، وتواجه 35 مركزاً توفر 34 ألف فرصة عمل. بدورها، أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة كثفت من تعاونها مع القطاع الخاص ودفعته للمشاركة الكبرى فى المشاريع والاستثمارات، موضحة أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد إلى 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال ثلاث سنوات. وتابعت، فى تصريحات، أن إشراك القطاع الخاص فى استثمارات الدولة يساهم فى خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادى والمشاركة فى إقامة البنية التحتية والمنافسة الدولية، وأن ذلك يتم عبر ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى تحسين مناخ الأعمال، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص، موضحة أنه فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص تم الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى يتم فيها تحديد الأنشطة الاقتصادية التى تتخارج منها الدولة تخارجاً كلياً، والإعلان عن إتاحة مشاركة القطاع الخاص فى عدد من أصول الدولة ب10 مليارات دولار سنوياً لمدة 4 سنوات.
