قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة ستتضمن شقين، جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع، موضحًا «طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه». وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»: «المقدم سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، يقسما على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الأولى، بإجمالي 20 مليار دولار». وتابع رئيس مجلس الوزراء: الدفعة الأولى التي يبلغ الإجمالي الخاص بها 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار، تأتي سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل شركة أبو ظبي القابضة عن جزء من الودائع التي كانت موجودة في البنك المركزي، بواقع 11 مليار دولار. وأوضح: «سنستخدم في الدفعة الأولى 5 مليارات دولار تحول من دولار إلى جنيه مصري، حتى تستخدمها شركة أبو ظبي التنموية وشركة المشروع، في إنشاء المشروع، وبذلك يدخل استثمار أجنبي مباشر إجماليه 15 مليار دولار في الدفعة الأولى». ولفت إلى أنه بعد ذلك بشهرين 20 مليار دولار عبارة عن 14 مليار دولار ستأتي مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع، وبذلك نحن نتحدث عن 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار موجودة كودائع، سيتم تحويلها في البنك المركزي بالجنيه المصري، والمبلغ المعادل بالمصري، ستستخدمه الشركة في تنمية المشروع". وواصل: «بالنسبة ل11 مليار دولار، كانت ودائع والتزامات على الدولة المصرية، لا تستطيع التصرف فيها، وكان مسجلا جزءً من الدين الخارجي على مصر، وهو ما يعني أن هذا المبلغ هينزل من الدين الخارجي، وسيتاح كسيولة للبنك المركزي، حتى يستخدمه في التعامل مع مشكلة النقض الأجنبي الذي نعاني منه». وشهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتضمن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات.