أكد تقرير الوفد الدولي لمتابعة أوضاع مرض إنفلونزا الطيور في مصر، أن عدم إحراز تقدم في ما يخص المرض في مصر يرجع جزئيًا إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد عام 2011 أيضًا، ووجود حواجز من عدم الثقة القائمة بين الخدمات البيطرية وقطاع الدواجن التجاري، وعدم التنسيق بين القطاعين العام والخاص، كما أن المزارعين من صغار المربين ليسوا جزءًا من رابطة اتحاد منتجي الدواجن والعديد من الأطباء البيطريين الخاص مستقل يعمل مباشرة مع المزارعين كما أن التعاون بين القطاع الخاص والحكومي ضعيف جدًا. وأوضح التقرير الذي أعدته منظمات الصحة العالمية والحيوانية والأغذية والزراعة والمركز الأمريكي للسيطرة على الأوبئة، أن برامج التوعية المجتمعية بصفة عامة تعرضت ل"الضعف"، بين المربيين بعد ثورة 2011 ، بسبب ضعف تنفيذ القانون وتطبيق التدابير التنظيمية، فضلًا عن الخوف من الخسائر الاقتصادية والآثار السلبية على سبل العيش. وطالب الوفد الدولي من مصرللسيطرة على المرض والحد من آثار H5N1 بالتزام سياسي قوي لدعم القرارات التي يصعب تنفيذها في المحافظات، مشددًا على أنه يجب أن تقوم اللجنة الوطنية العليا كأعلى مسؤول عن مرض إنفلونزا الطيور بإشراك المحافظين في تطوير الاستجابات الاستراتيجية، والتنسيق بين الجهات المعنية باعمال المكافحة لحماية الإنسان أولاً والطيور ثانيًا، وأن يتم دعمها بالتمويل المادي المناسب من كلا من وزارة الصحة والزراعة. وعرضت المنظمات الدولية 16 توصية لوزارة الزراعة مقابل 9 توصيات لوزارة الصحة للسيطرة علي المرض، شملت مراجعة جميع السياسات لدمج المزارع غير المرخصة، مع تعزيز الأمن الحيوي على جميع المستويات، تمثيل مصالح صغار المزارعين وتسهيل الحوار المفتوح مع الخدمات البيطرية، من خلال دعم من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة أسواق الطيور الحية ومحلات الدواجن من خلال استثمارات القطاع الخاص، وإعادة النظر في خطط التعويض ووضع اسس للممارسات الاجبارية للأمن الحيوي، مثل التخلص الآمن والصحي من الدواجن المريضة والنافقة.