واصلت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل اليوم السبت اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة. قال الوزير حسن شحاتة إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة ومناقشة بنود المشروع على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي. وجدد الوزير تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا التشريع موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا المشروع. وزارة العمل تستكمل متابعة الملاحظات وبحسب بيان صحفي اليوم السبت استكملت اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاتها وذلك بديوان عام الوزارة لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية منظمات أصحاب الأعمال والعمال في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في دورة انعقاده القادمة قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. شارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل وعددِ من المُستشارين والإدارات المُختصة بالوزارة. بنود قانون العمل وكان من أبرز البنود خاصة بعلاقات العمل وبالتعريف بالأجر وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والإضراب ونزاعات العمل وطرق التقاضي وغيرها وكذلك استحداث بعض المواد في هذا المشروع التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
