أصبحت وكالة موديز، أول وكالة تصنيف رئيسية تخفض الجدارة الائتمانية للاحتلال الإسرائيلي، مستشهدة بالحرب المطولة مع الفصائل الفلسطينية وقطاع غزة والخسائر التي تلحقها بالشؤون المالية للبلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز». وكالات تخطط لتخفيض الائتماني للاحتلال الإسرائيلي خفضت وكالة موديز، وهي واحدة من ثلاث وكالات تصنيف رئيسية إلى جانب تصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية وتصنيفات وكالة فيتش، تصنيف الاحتلال الإسرائيلي من A1 إلى A2، وتتراوح التصنيفات الائتمانية من D أو C ) إلى AAA أو Aaa للمقترضين الأكثر نقاوة، ولا يزال تصنيف A2 مرتفعًا، لكن وكالة موديز أشارت أيضًا إلى أن التوقعات للبلد كانت سلبية، متأثرة بالمخاطر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الناشئة عن الصراع مع حماس. وبعد وكالة موديز من المعتاد أن تعيد وكالات التصنيف تقييم الجدارة الائتمانية لبلد ما بعد حدث كبير من المرجح أن يؤثر على قدرته على سداد مقرضيه، والتصنيفات الائتمانية مطلوبة من قبل العديد من المستثمرين الذين يشترون ديون الشركات والبلدان كمؤشر على احتمال استرداد الأموال التي أقرضوها. وكالة ستاندرد آند بورز قامت بإعادة تقييم التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي كشفت وكالة ستاندرد آند بورز، بأنها قامت بإعادة تقييم التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وتخطط الآن لتحديث التصنيف الانتمائي للبلاد في 10 مايو المقبل. وأشار محللو ستاندرد آند بورز إلى أنه «يمكننا خفض التصنيفات على الاحتلال الإسرائيلي إذا اتسع الصراع ماديًا، مما يزيد من المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي يواجهها الاحتلال الإسرائيلي». وذكر المحللون أنه يمكننا أيضًا خفض التصنيفات في الأشهر ال 12-24 المقبلة إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي والوضع المالي وميزان المدفوعات أكثر أهمية مما نتوقعه حاليًا.
