أعضاء «الحوار الوطني» في «صالون الوطن السياسي»: حلول الأزمة الاقتصادية ليست مستحيلة.. والأيام المقبلة ستشهد انفراجة قوية

«صبرى»:
- لدينا أكثر من 13 توصية بالمرحلة الأولى على رأسها تعيين وزير للاقتصاد
- نحتاج لتحديث توصيات النسخة الأولى خلال النسخة الثانية لتلائم الظروف والمستجدات
- المصدر الأهم والأرخص والأقل تكلفة للدولار هو الاستثمار الأجنبى المباشر

على أرضية وطنية خالصة ومساحات مشتركة، انطلق الحوار الوطنى بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل 2022، واختتم مرحلته الأولى قُبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، برفع توصياته إلى رئيس الجمهورية، الذى وجَّه بتحويل كل مخرجات الحوار إلى إجراءات تنفيذية عبر الجهات المعنية.
وفى عيد الشرطة الماضى، أعلن الرئيس استمرار قطار الحوار الوطنى، وكلف المشاركين بنظر قضايا الاقتصاد الراهنة، واستعداداً لبدء جلسات النقاش، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى عن بدء تنفيذ توجيهات الرئيس باستقبال مقترحات ورؤى الأحزاب والشخصيات السياسية والخبراء المشاركين فى الحوار حول قضايا المرحلة الثانية، من أجل إعلان الجدول الزمنى لجلسات محاوره الثلاثة الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، والذى سيهيمن الاقتصاد على أغلبها فى البداية، نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة فى مصر والعالم.
واستباقاً لتلك الجلسات واستكشافاً لما ستكون عليه فعاليات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، استضاف «صالون الوطن السياسى» أعضاء الحوار الوطنى، وعلى رأسهم مقرِّرو اللجان الاقتصادية، الذين أشادوا بمبادرة الرئيس وثمَّنوا اهتمامه بمخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، وتأكيد أهميته من خلال التوجيه بانطلاق المرحلة الثانية فى ظل الظروف العالمية الراهنة والأزمات والتحديات التى ألقت بظلالها على الأوضاع الداخلية فى مصر، مؤكدين أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة اقتصادية قوية. وضمَّت قائمة ضيوف «صالون الوطن»، من أعضاء الحوار الوطنى، الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، والدكتور سمير صبرى، مقرِّر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، والدكتور أيمن محسب، مقرِّر لجنة أولويات الاستثمار، والدكتور رائد سلامة، مقرِّر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار.
استُهل النقاش فى «صالون الوطن» بالسؤال عن استعداد مجلس أمناء الحوار الوطنى ورؤيته حول دعوة الرئيس السيسى لمرحلة جديدة من الحوار تكون أكثر عمقاً وشمولاً مع التركيز على الناحية الاقتصادية، لا سيما فى ظل حاجة البلاد لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التى أثرت على العالم وفى القلب منه مصر.
وأكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى أن الحوار مر بأكثر من مرحلة، الأولى انطلقت بعد دعوة الرئيس السيسى، فى أبريل 2022، وقطعت أشواطاً كبيرة فى المشهد السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى، من خلال المحاور الثلاثة للحوار، لافتاً إلى أن مجلس الأمناء عقد عشرات الجلسات التى ساهمت فى إعداد وتهيئة المطبخ السياسى للجلسات العامة، وأضاف عضو مجلس الأمناء أنّ الجلسات العامة شهدت حضوراً ومشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية «أحزاب، كيانات سياسية، أفراد، ومواطنين من كل محافظات مصر»، وأُذيعت على الهواء مباشرة، مؤكداً أن الجلسات لم تتضمن خطوطاً حمراء، ولم يتم قطع الحديث عن أحد، فكانت هناك حرية مطلقة للتعبير عن الرؤى بشكل واضح: «إدارة الحوار الوطنى حرصت على فتح آفاق جديدة للحوار ومساحات أكبر للنقاش فى الجلسات العامة، وهو ما لاحظه الجميع وأدى إلى التوصل لمخرجات ونتائج وتوصيات تم رفعها إلى رئيس الجمهورية».
وعن توصيات ومخرجات المرحلة الأولى، لفت «الكشكى» إلى أن النسخة الأولى انتهت من مناقشة بعض الملفات بالكامل، مشيراً إلى أن البعض الآخر سيتم ترحيله للجولة الثانية من الحوار، مؤكداً أن الرئيس تعهد منذ اللحظة الأولى باتخاذ القرارات اللازمة دون قيد أو شرط، فيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية، إذا كانت تحتاج إلى قرارات تنفيذية، أو إحالتها إلى الجهات التشريعية من خلال البرلمان بغرفتَيه «النواب والشيوخ»، موضحاً أن الجميع تابع خلال الفترات الماضية أن الرئيس أحال توصيات ومخرجات المرحلة الأولى إلى الحكومة، التى بدورها أعلنت توجيه الجهات ومؤسسات الدولة والوزارات وفق خطة زمنية محددة لتنفيذ التوصيات والمخرجات لجلسات الحوار فى النسخة الأولى.
وعن حالة الزخم التى صاحبت الحوار، أشار عضو مجلس الأمناء إلى أننا أمام مبادرة حقيقية رسخت لمفهوم غير مسبوق فى فكرة ومفهوم الحوار داخل المجتمع فى حد ذاته، موضحاً أن الحوار يعد مجلساً ومنصة للتفكير، وليس جهة تنفيذية، ولا ينافس جهة تنفيذية ولا يتنافس مع أى جهة من مؤسسات الدولة: «نحن أمام مشهد حضارى لم يكن موجوداً ربما فى التاريخ منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر»، مشيراً إلى أن هذه المرة أُطلقت مبادرة الحوار هى وشأنها، نافياً توجيه أى جزء متعلق بالحوار، وذلك هو الفرق بين هذه النسخة والنسخ السابقة التى مرت عبر التاريخ، وهى أننا لم ننظم حواراً مسبق التجهيز، وأهدافاً وتوصيات محددة سلفاً، والمكسب الحقيقى هنا هو أن الجلسات مذاعة مباشرة، وبالتالى الجميع أعلن عن مقترحاته بشكل حقيقى، وهذا يؤكد سلامة وصحة المسارات السياسية للدولة المصرية، وخاصة أن مبادرة الحوار جاءت بعد ثورتين، أنهكتا الدولة، وخاصة فى حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ثم بدأت الدولة تصحح الأوضاع وتسترد عافيتها، فكان هناك مسار لمكافحة الإرهاب، ومسار للبنية التحتية، وإصلاحات اقتصادية عام 2016، واتخذت خطوات كبيرة، وبالتالى آن الأوان أن تعلن دفعة قوية لمسار الإصلاح السياسى شأنه شأن مسارات البناء التى اتخذتها القيادة السياسية، وبالتالى نحن أمام عمران سياسى وليس فقط حواراً، وعكست المخرجات مكاسب كبيرة تؤكد وترسخ مبدأ الحوار بشكل عام، فهناك العديد من التوصيات والنتائج التى تم التعامل معها بجدية وفق بيان مجلس الوزراء.
وعن المشاركة فى الحوار، أكد «الكشكى» أنّ مجلس الأمناء والقائمين على إدارة الحوار نجحوا فى خلق روح من التفاهم والتناغم بين كافة الأطياف، والتى لم يكن يتوقع أن يجلسوا على نفس الطاولة، وهو ما يعد مكسباً كبيراً للمجتمع، فكانت هناك مساحة لجميع الألوان السياسية طالما على أرضية وطنية، وكانت هناك مساحات حرية، قامت عليها فلسفة الحوار، مكَّنت الجميع من المشاركة والمناقشة بحرية دون أن يخرج أحد عن المسئولية فى أقصى درجات النقاش، ورسمنا ملامح الحوار بضوابط وطنية، دون تجاوز أى خط وطنى، وبالتالى فإن ثمار النسخة الأولى من الحوار الوطنى فى الطريق إلى المواطن، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بجدية شديدة وفق جدول زمنى لتنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوصيات والمخرجات التى جرت فى المحاور الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى»، فالنسخة الأولى من الحوار نموذج يقاس عليه فى العمل السياسى وتجربة فريدة فى تاريخ مصر الحديث، فالأطياف السياسية بتنوعها داخل المجتمع المصرى أحدثت بمشاركتها قفزة كبرى فى الحياة السياسية.
وأوضح أن بصمة النسخة الأولى ظهرت فى الاستحقاق الدستورى الأهم، وهو انتخابات الرئاسة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هناك سباقاً نحو مستقبل سياسى للأحزاب والقوى السياسية فى المرحلة المقبلة، مضيفاً أن النسخة الأولى بمثابة وديعة فى مستقبل السياسة فى الشارع المصرى، وبالتالى يقودنا هذا إلى النسخة الثانية بعد نجاح التجربة، فالهدف ليس سياسياً فقط، وبالتالى نحن أمام نسخة ثانية دعا إليها الرئيس السيسى، وأكد تجديد الدعوة لها فى عيد الشرطة الماضى، وهذا يعكس عدة رسائل، الأولى استمرار الدعم الكامل للرئيس السيسى للحوار، وحرص الرئيس على فتح الملف الاقتصادى والتأكيد عليه، خاصة عندما أكد أن الحوار يركز فى المقام الأول على القضايا الاقتصادية، مشدداً على أن المواطن هو الرقم المهم لدى القيادة السياسية، فالاهتمام بالاقتصاد يعكس الاهتمام بالمواطن.
وعن استعدادات مجلس أمناء الحوار الوطنى للنسخة الثانية، أكد «الكشكى» أنّ مجلس الأمناء تلقَّى دعوة الرئيس وثمَّنها بكل احترام وتقدير، لافتاً إلى أن المنسق العام، الكاتب الصحفى ضياء رشوان، أصدر على الفور دعوة لكل القوى السياسية والكيانات والأفراد لتقديم مقترحات ورؤى تتعلق بالاقتصاد المصرى ومناقشتها، محدداً 11 فبراير كآخر موعد لاستقبال المقترحات عبر الأمانة الفنية للحوار، كما هو معتاد فى آليات التعامل مع إدارة الحوار الوطنى، موضحاً أن المجلس تلقَّى الوثيقة الاقتصادية من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لمناقشتها، بالتزامن مع البدء فى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، لافتاً إلى أنهم فى مرحلة استقبال المقترحات من كل القوى والكيانات والأفراد فيما يتعلق بالملف الاقتصادى، والأفكار.
ولفت إلى أن الحديث كان واضحاً بضرورة أن تكون هناك رؤى قابلة للتنفيذ تتماشى مع الواقع وإمكانات الدولة، مشيراً إلى أنه بعد 11 فبراير سينطلق قطار الطبعة الثانية من الحوار، وفى المقدمة منه الملف الاقتصادى، انطلاقاً من حرص الرئيس على الملف الاقتصادى، لأنه يلمس المواطن بالدرجة الأولى، مؤكداً أن مجلس الأمناء مهتم بكل ما يتقاطع مع الضروريات الحياتية للمواطن المصرى، مؤكداً أن مجلس الأمناء سيعقد جلساته بعد تلقى المقترحات لمناقشة كيفية التعامل مع ما استقبله من رؤى ومقترحات لتحديد جلسات متخصصة تسابق الزمن، من أجل الوصول إلى حلول للأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم بشكل عام وفى القلب منه مصر، والوصول فى أقصر وقت ممكن لأفضل نتائج ممكنة.
وعن تصورات وأولويات المرحلة الثانية من الحوار، أكد الدكتور رائد سلامة أن هناك أموراً ملموسة على أرض الواقع خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، الذى أضاف روحاً من التفاهم والتعاون، سواء فى الجلسات العامة أو التخصصية المصغرة فيما يشبه الديمقراطية التشاركية التى يتحدث عنها وينادى بها الجميع، قائلاً: «ما شاهدناه فى الجلسات العامة المفتوحة والجلسات المتخصصة فى الحقيقة مبهر، وبالأخص فى الجلسات المتخصصة، بما يؤكد الجدية التى انطلق الحوار من أجلها»، مشيراً إلى أن النقطة الأهم هى أن بعض جلسات الحوار الوطنى فى النسخة الأولى تبعها توالى عدد من الوثائق من الحكومة، وهذا دلالة على اهتمام الحكومة بما يحدث، والتى كان آخرها وثيقة التوجهات الاستراتيجية للدولة، والتى تم الإعلان أنها سوف تدرج على رأس أولويات الحوار فى نسخته الثانية.
وعن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للدولة، أشار مقرِّر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، إلى أن الوثيقة تحتوى على 3 توجهات، كل توجه منها يحتاج لجنة فى حد ذاته، وبالتالى تأتى أهمية النسخة الثانية بعد إصدار هذه الوثيقة، لأنها تؤكد الخطوات التنفيذية حتى عام 2030، خلال مدى زمنى تلزم به الحكومة نفسها، لافتاً إلى أن مجرد إصدار هذه الوثيقة لرؤية الدولة فى حذ ذاته أمر بالغ الأهمية، يستحق المراجعة والدراسة فى جلسات الحوار المتخصصة والعامة للتأكيد والالتزام على ما ورد بها، والتوافق على الموضوعات والمدى الزمنى يلزم الجميع، ومن هنا تأتى أهمية مشاركة الجميع، مؤكداً أنه من هذا المنطلق فإن الحوار الوطنى فى نسخته الثانية سيناقش توجهات الاستراتيجية العامة لتحديث ما تم التوصل إليه من توصيات فى النسخة الأولى.
من جانبه، قال الدكتور سمير صبرى إنّ جميع الأصوات المعارضة قبل المؤيدة تؤكد أن الحوار الوطنى أثمر أفكاراً بناءة، وتمت الإشادة به فى مجلسَى النواب والشيوخ، لافتاً إلى أن أى ملف تم نقاشه أو سيتم نقاشه فى المرحلة الثانية سنشاهد مردوده على المجتمع، فالمواطن شعر بنجاح الحوار الوطنى كحالة سياسية، وهو ما أكده المشهد الانتخابى فى الاستحقاق الدستورى خلال الانتخابات الرئاسية، والتى شهدت تعدداً حزبياً واسعاً بين أكثر من مرشح عن أحزاب كانت مشاركة فى الحوار الوطنى: «فلسفة وحكمة الرئيس السيسى تجلَّت فى تأكيده أن الملف الاقتصادى يأتى على رأس الحوار الوطنى فى النسخة الثانية وأن تكون المناقشة أكثر عمقاً، لأن المواطن هو الذى يشعر بالحالة الاقتصادية، فأول اهتمامات المواطن دائماً هو الاقتصاد ومستوى الدخل، والقوى الشرائية، والتعليم والصحة، والتى تسهم الحالة الاقتصادية فى تطويرها».
وأكد «صبرى» أن هناك نجاحات كبيرة سيشعر بها المواطن قريباً، مشيراً إلى أن الاستثمارات ستشهد نهضة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى بلجنة الاستثمار الخاص والأجنبى ركزت على مناخ الاستثمار لتهيئة مصر لأن تكون دولة جاذبة للمستثمر، والمشجع والمحفز، سواء كان فى قطاع الصناعة أو الاستثمار، أو السياحة، لافتاً إلى تسليط الضوء على مناطق استثمارية لم تستغل من قبل، موضحاً أن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية أمر مهم، إذ إن إيرادات الهيئة تتخطى 2 مليار جنيه، وبتحويلها لفتح الأفق للاستثمار الأجنبى للدخول ستتحول إيراداتها إلى 2 مليار دولار على أقل تقدير.
وعن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الخاصة بالاستثمار الخاص والأجنبى، أكد أن المخرجات شملت 13 توصية متعلقة بالاستثمار، كان أبرزها تعيين وزير للاقتصاد فى الحكومة يكون مسئولاً عن شئون الاستثمار والتمويل وضبط الأسواق، لافتاً إلى ضرورة وجود وزارة اقتصاد لها فلسفة كما هو متبع فى أكثر من 98 دولة، وتختص برسم السياسات لسوق حرة تراقب العرض والطلب عالمياً ومحلياً، وتعمل على التوازن بين المنتج والمستهلك والسلاسل الوسيطة وتقليل التكلفة والهدر. وتوقَّع «صبرى» أن تكون النسخة الثانية من الحوار أكثر عمقاً، مؤكداً أن قطاع الاستثمار الأجنبى سيحظى بنقاشات واسعة ومعمقة، من خلال عقد جلسات مع أكبر عدد من المستثمرين الأجانب والشركات الكبيرة، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبى لديه توجه مهم للاستثمار فى مصر، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبى تنظر إلى مصر نظرة مهمة بعد حرب غزة، والموقف الوطنى الشجاع للقيادة المصرية والدور الذى قامت به فى الأزمة، ما جعل الأوروبيين يتفهمون قيمة وأهمية ومكانة مصر.
وتابع «صبرى» أن الصين استثمرت فى 2023 فى دول الحزام والطريق 58 مليار دولار، كان نصيب مصر 1.5% من هذا الرقم، ورصدت بكين لهذا العام أكثر من 100 مليار دولار استثماراً أجنبياً فى القارة الأفريقية وفى دول الحزام والطريق، وعلينا أن نستهدف ما يقرب من 10 أو 20% من جملة تلك الاستثمارات، مؤكداً أن المرحلة الثانية ستتضمن طرق التنفيذ إلى جانب الحلول والآليات، ومن بينها العمل على تقليل العنصر البشرى فى كل ما يخص الاستثمار فى مصر: «حلول مشكلات المستثمرين يجب أن تكون على طاولة الحكومة سريعاً، إلى جانب حل مشاكل المصانع المتعثرة، سواء ضرائب، جمارك، أو مع وزارة مالية، أو غيرها، بالإضافة إلى ضرورة التوجه إلى المحافظين، فى ال27 محافظة، بحيث تتضمن أجنداتهم الاستثمار، إلى جانب دخول القطاع الخاص لقيادة القاطرة».
الدكتور أيمن محسب، مقرِّر لجنة أولويات الاستثمار، أكد أن الحوار ساهم فى إثراء المشهد السياسى، منذ انطلاقه حتى انتهاء مرحلته الأولى، وصولاً إلى الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن دعوة الرئيس السيسى لاستكمال الحوار تعكس تقدير الدولة للدور المهم الذى لعبه الحوار فى توحيد الجبهة الداخلية وخلق حالة من الاصطفاف خلف الدولة المصرية وقيادتها فى توقيت شديد الحساسية شهد تحديات داخلية وخارجية: «الحوار الوطنى أكد للقوى السياسية أن الاختلاف يمكن أن يكون بداخله ائتلاف، ونجح فى خلق مساحات مشتركة بين جميع الاتجاهات الفكرية الموجودة فى المجتمع المصرى، من أجل هدف واحد هو تحديد أولويات العمل الوطنى، وتمهيد طريق العبور إلى الجمهورية الجديدة، ويعد أهم حدث ديمقراطى فى تاريخ مصر المعاصر».
وأضاف مقرِّر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى أنّ القيادة السياسية تدرك أهمية توسيع المشاركة المجتمعية فى القضايا الوطنية ورسم مستقبل الوطن وتحديد أولوياته فى السنوات المقبلة، لذلك كانت الدعوة لإجراء حوار وطنى اقتصادى شامل وعميق، حيث إن الأزمة الاقتصادية الراهنة من أكبر التحديات التى تواجه الدولة المصرية، الأمر الذى يتطلب مشاركة فاعلة من كافة الجهات والشخصيات والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين من أجل الخروج برؤى اقتصادية واقعية وقابلة للتنفيذ تساهم فى انتشال مصر من أزمتها التى وقعت فيها بسبب الأزمات العالمية المتعاقبة، وكان أبرزها الحرب الروسية - الأوكرانية، كذلك الأزمات الإقليمية فى قطاع غزة والتوترات فى البحر الأحمر، وذلك لتواصل مسيرة النهضة، لافتاً إلى أن مصر تتعرض لمؤامرة كبيرة وضغوط دولية كبيرة لتركيعها اقتصادياً حتى نتخلى عن الأشقاء فى فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية، مضيفاً أن الاقتصاد المصرى محاصر من الدول العظمى لمصلحة إسرائيل، فهم يريدون لمصر أن تستسلم حتى تصفى القضية الفلسطينية.
وعن إعلان وجود خطة تنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى التى أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته، أكد «محسب» أنها خطوة مهمة تعكس جدية الدولة المصرية فى التعامل مع مخرجات الحوار، وتمنح المرحلة الثانية من الحوار مزيداً من الجدية والفاعلية، مشيراً إلى أن جلسات الحوار أفرزت قدراً كبيراً من الأطروحات والرؤى التى يمكن الاستفادة منها فى القضايا المختلفة، مؤكداً أن الحوار الوطنى أساس الجمهورية الجديدة التى فيها المواطن صانع قراره.
وحول المرحلة الثانية من الحوار، قال مقرِّر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، إننا نحتاج إلى تحديث فى النسخة الأولى من الحوار الوطنى لظروف المستجدات خلال المرحلة الثانية، بينها على سبيل المثال ما يتعلق بالتضخم وعلاقته بالاستثمار الأجنبى المباشر، والأزمة الاقتصادية التى تتضمن 3 ملفات كبرى وملفاً عابراً للأزمات، والملفات الثلاثة الكبرى هى: التضخم، والاستثمار والتنمية، ومشكلات الموازنة «المشكلات المالية بشكل عام»، ثم الملف الرابع والعابر للأزمات والمتمثل فى أزمة الدولار، موضحاً أن التضخم هو الفجوة بين العرض والطلب، ويجب التعامل معها وفقاً لاستراتيجية حقيقية هى إما زيادة تكلفة الاستيراد بسبب ارتفاع سعر الدولار، أو زيادة تكلفة الإنتاج، وذلك لأن الملفات مرتبطة ببعضها، ودائماً ما يرتبط سعر الدولار بالأزمات الثلاث، وحلها فى الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يعد من أحد أهم المصادر الدولارية للدولة، وكذلك تحويلات العاملين فى الخارج التى تواجه عصابات النقد الأجنبى وأثرت على الأرقام غير الموضوعية لأسعار العملات الأجنبية، ودخل قناة السويس الذى تأثر بعدما حدث فى اليمن وباب المندب، وكذلك السياحة أحد مصادر الدولار، ولكنها حالياً تأثرت بظروف الحرب المحيطة بنا.
«المصدر الأهم والأرخص والأقل تكلفة هو الاستثمار الأجنبى المباشر، لأن ضخ الاستثمارات الأجنبية فى السوق يعطى للبنك المركزى، الذى يدير السياسة النقدية فى الدولة، أريحية فى التعامل مع أزمة الدولار، لكن ما يحدث فى المنطقة من توترات، وتغير سعر العملة يجب أن يخضع للنقاش، لبيان سبل توظيف الاستثمارات الأجنبية، وتأثير انخفاض سعر العملة على الاقتصاد بشكل عام، وذلك فى إطار وثيقة التوجهات الاستراتيجية التى أصدرتها الدولة»، قالها «صبرى»، مضيفاً أنه من المقرر مناقشة تحديث التوصيات السابقة للحوار الوطنى فى النسخة الثانية منه، ودراسة هذه الورقة التى تعد من أهم الأوراق الموثقة، وقد تعهدت الحكومة بمجموعة تعهدات حول كيفية مناقشتها فى النسخة الثانية من الحوار الوطنى.
وفيما يخص القضاء على السوق غير الرسمية للدولار، أشار مقرِّر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض لعدد من الصدمات خلال السنوات الماضية، بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية التى دفعت «الفيدرالى الأمريكى» لرفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، ما تسبب فى هروب مليارات الدولارات من الأسواق النامية، ومن بينها مصر، الأمر الذى تسبب فى استنزاف الدولار ومن ثَمَّ انخفاض قيمة العملة الاقتصادية، مشيراً إلى أن ما ساهم فى تفاقم الأزمة هو زيادة حجم وارداتنا من الخارج مقارنة بحجم الصادرات، ومن ثمَّ تم استنزاف العملة الدولارية الموجودة فى البلاد، ما تسبب فى شُح دولارى غير مسبوق.
وكشف «محسب» أن مصر حاولت تطوير بنيتها التحتية وتأهيل بيئة الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، لكنها صُدمت بعدد من الأزمات الإقليمية التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية الدائرة فى قطاع غزة والتوترات فى منطقة البحر الأحمر التى أثرت على حركة الملاحة فى قناة السويس، كذلك الصراع فى السودان جنوب مصر، مؤكداً ضرورة وجود رؤى اقتصادية شاملة لما تمر به الدولة، وخلق سياسات مختلفة جذرياً عن السياسات التى أُدير بها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية من أجل تدارك الأزمة الاقتصادية والخروج منها فى أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن التحدى الأكبر أمام الحكومة الآن هو كيفية القضاء على السوق السوداء للدولار وتوحيد سعر الصرف، الأمر الذى يحقق الاستقرار الاقتصادى العام، ويحافظ على معدلات التضخم فى مستويات مقبولة، موضحاً أن إحدى ركائز وجود بيئة استثمارية جاذبة هى استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتقديم حوافز للمستثمرين وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تقليل حجم الاستيراد من خلال الاستغناء عن المنتجات والسلع الموجود لها بدائل محلية والاكتفاء بالسلع التى لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات ودفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الكاتب الصحفى جمال الكشكى أن هناك عدداً من القضايا لا تزال قيد النقاش فى الملفات الثلاثة «السياسة والاقتصاد والمجتمع»، ولكن من المؤكد أن الملف الرئيسى والضاغط والملحّ فى النسخة الثانية من الحوار هو الملف الاقتصادى، وبالتالى التركيز فى المقام الأول سيكون على الاقتصاد، وذلك لا يلغى النقاش فى القضايا الأخرى فى الملفين الآخرَين، والاقتصاد له الأولية الكبرى فى النسخة الثانية من الحوار، والمحاور الثانية كذلك محل اعتبار وتركيز، ولكن نظراً للظروف القائمة يكون التركيز الأكبر على الاقتصاد، بعد الاتفاق بين مجلس أمناء الحوار والأعضاء سيكون التركيز على الملف الاقتصادى للوصول لحلول للأزمة فى أقصر وقت ممكن وقابلة للتنفيذ فى الأوقات المحددة.
وتابع عضو مجلس الأمناء أن الحكومة شاركت فى جميع جلسات الحوار فى نسخته الأولى، وكذلك القوى السياسية، حيث تعد مشاركة الحكومة مهمة كطرف رئيسى مع باقى الأطراف، وبالتالى هنا الجانب التنفيذى المتمثل فى الحكومة، مشاركتها ضرورة مهمة لتستمع لكل الآراء، مشيراً إلى أن هناك مشاركة واسعة من المصريين من جميع محافظات مصر، ولكنْ هناك حرص شديد جداً على الاستفادة من كل الخبراء وأصحاب التجارب الواقعية العلمية والعملية فى نفس الوقت من رجال الاقتصاد، لأنهم على علم جيد بما يحدث، وحتى لا يضيع الوقت فى التنظير، ولكن بالبحث عن حلول واقعية.
وأشار الدكتور رائد سلامة، مقرِّر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، إلى أن الحوار الوطنى لا يملك عصا سحرية لتحقيق أهدافه، ولكن تتوافر له عناصر النجاح من الإرادة السياسية وإرادة المشاركين، والروح الطيبة بين أطراف الحوار، والتخطيط العلمى والعمل الجاد، وفى النهاية متابعة الأثر والرقابة، موضحاً أن الحوار قسم جهوده إلى شقَّين، قصير الأجل، ومتوسط لطويل الأجل، لأنه يمس السياسات، مضيفاً أن الخطط قصيرة الأجل التى وضعها الحوار هى التى تستهدف المساس بحياة المواطن، ليشعر بنتائج الحوار خلال فترة قصيرة، ولذلك تم وضع مجموعة من الحلول الموضوعية، والعقلانية، والواقعية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتصب فى مصلحة المواطن، موضحاً أنه تم وضع بعض الإجراءات وليس الضوابط فقط ضمن توصيات الحوار، ومن المقرر أن يحدث عليها تطوير فى النسخة الثانية من الحوار كى يشعر المواطن بأثر وانعكاس جدية الحوار الوطنى على دخله وحياته اليومية.
وأوضح «سلامة» أن النجاح الاقتصادى يقاس بمستويات نسبية من خلال قياس نسبة الناتج الصناعى الإجمالى لنسبة الناتج المحلى، والذى يتراوح بين 16% و17.5% خلال 14 سنة، والذى لا يليق بالدولة المصرية، موضحاً أنه يجب أن يصل حجم إجمالى الناتج المحلى إلى 25% من الصناعة، ثم نحلل تلك الصناعة، إذا كانت تحليلية أم تحويلية، ومعرفة القيمة المضافة فى الصناعة، ومعرفة المكون المحلى، وكذلك الزراعة ودائرة العمل الزراعى، حيث حدثت طفرة فى الزراعة خلال السنوات الخمس الأخيرة من استصلاح زراعى، ولكن يجب تحديد مدى الفائدة والمشاركة المحلية فى تلك الطفرة من البذور والتقاوى والمبيدات المستخدمة هل هى مصرية، وكيف هى كفاءة الإنتاج.
ولفت «سلامة» إلى أن مصر فى المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكن هذا الاستثمار لا يصب فى مصلحة الناتج المحلى، حيث يصل إلى 2.5% من الاستثمار الأجنبى المباشر، والذى يجب فى حالة دولة مثل مصر وحجمها أن يصل إلى 10%، ويجب على وزارة التجارة والصناعة أن تعمل على الوصول بنسبة نمو سنوياً ما لا يقل عن 20% سنوياً، وعلى وزارة السياحة التى تستهدف 10 ملايين سائح أن يزداد هذا الرقم إلى 12 مليون سائح سنوياً، من خلال المدن السياحية، مثل مدينة العلمين والتى يجب أن ينشأ بالتوازى معها عدد من المنتجعات السياحية لجذب عدد أكبر من السائحين، والتسويق لهذه المنتجعات حتى قبل البدء فيها بحيث تستهدف جميع أنواع السائحين.
وأشار مقرِّر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار إلى أن التغير المناخى فى العالم سبَّب العديد من أزمات الغذاء فى العالم كله، موضحاً أن التغير المناخى يهدد المساحات الخضراء فى العالم ويسبب حرائق الغابات، ومصر تحتاج إلى العمل أسرع على هذا الملف، وأوضح أن الدولة المصرية تعانى من التركيز على الصناعات البتروكيميائية والتحويلية، وهناك تراجع فيها على عكس الصناعات التجميعية التي تشهد تقدماً أكثر منها، فى حين أن جميع المبادرات الرئاسية تشير إلى الاهتمام بالصناعات الكيميائية، ونحتاج من تلك المبادرات العشرات حتى تصبح منهجاً اقتصادياً فى الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه يجب على كل وزير أن يقدم منهجاً مستهدفاً له بخطة واضحة للحكومة، بذلك تستطيع الحكومة تفادى جشع التجار الحادث وتحقيق مكاسب أكبر وفقاً للخطط الموضوعة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وأن ما يتم فى الدولة على جميع الأصعدة جهد يحترم، ولكنه غير كافٍ للنمو السكانى والاستهلاك المتزايد والأزمات فى دول الجوار.
فيما شدد الدكتور أيمن محسب على أن تقديم الحلول الاقتصادية للمرحلة المقبلة يتطلب تقديم رؤى واقعية تتسم بالمرونة حتى تتمكن من التعامل مع أى تداعيات قد تتسبب فيها أزمات إقليمية أو دولية، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى أكد أن الكثير من الرؤى الاقتصادية التى يتم طرحها على الرأى العام لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما يتطلب دراسة معمقة للأوضاع حتى نتمكن من الوصول إلى الرؤى الملائمة، مشدداً على أهمية وجود جبهة داخلية متماسكة ومترابطة لعبور أى صعوبات أو تحديات، خاصة فى ظل ما تعيشه دول الجوار من صراعات بسبب تفكك جبهتها الداخلية وانقسامها دون أن تضع فى اعتبارها المصلحة الوطنية لأوطانهم.
وحول طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2024-2030 على الحوار الوطنى، أكد مقرِّر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة سيسهم فى الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية فى صياغة السياسات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصرى، وتأتى متوافقة مع الرؤية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية ممثلةً فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر 2030»، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، الأمر الذى يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.
وأضاف «محسب» أن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 6 و8% خلال الفترة (2024 - 2030)، مؤكداً أنه أمر ممكن فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من مقومات، لافتاً إلى أنه فى ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% فى عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة فى تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذى يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن فى حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد المصرى مزيداً من المرونة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، مؤكداً قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر 2030»، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات فى بنية الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتى شكلت مصدر ضغط كبيراً على الاقتصاد المصرى.
وطالب «محسب» بتحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته فى مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين، والذى يعد الهدف الرئيسى لجميع الإجراءات والخطط التى تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزاً لمسيرة البناء التى بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية، مشيراً إلى أن المبادرات الرئاسية كانت نموذجاً من الأمل الحقيقى على أننا نستطيع وقادرون، لافتاً إلى أن المبادرات الرئاسية أعطت قُبلة الحياة للاقتصاد المصرى وأهمها مبادرة توطين الصناعة «ابدأ»، مشيراً إلى أن تلك المبادرات ساعدت على استمرار الحكومة فترة أطول.
وعن سبب انخفاض سعر الدولار، أشار إلى أنه يرجع لحزمة القرارات التى قام بها البنك المركزى، من رفع سعر الفائدة من أجل امتصاص جزء من سوق تداول العملات وتقليل تداول العملة لتقليل الطلب، والذى يترتب عليه أن يكون المعروض كافياً، أما فيما يتعلق ببيان البنك المركزى الذى قال فيه بشكل مباشر إن الأزمة تكمن فى أن الدولار أصبح ملاذاً آمناً للمواطن وسلعة ومجال جذب للاستثمار أكثر حتى من الذهب أو الاستثمار العقارى الذى كان فى المرتبة الأولى فى الفلسفة المصرية للاستثمار، فالمصريون لا يتوجهون للاستثمار فى الذهب أو العقار بل يتجهون نحو الدولار بما أن ارتفاعه أصبح متسارعاً بشكل كبير جداً.
وأضاف مقرِّر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الإرادة السياسية عندما تكون موجودة بتوجيه المسئولين عن ضبط السوق الداخلية والسوق السوداء بالتحديد للضرب بيد من حديد، حيث تتم مراقبة عمليات تداول العملة وضبط السوق وسعر الدولار، وذلك من خلال القبض على العديد من التجار الذين يعملون بتجارة العملة بشكل غير رسمى، ويضاربون بالعملة بشكل غير وطنى، على حساب انهيار الاقتصاد المصرى، بدأ يكون هناك ضبط وإدراك لوجود الرقابة ووقف للبيع الجزافى للدولار بأسعار ندرك أنها ليست الأسعار الحقيقية، متابعاً أن مصر تتعرض لحالة من الضغط الاقتصادى فى عملتها، ولكن ليس هذا هو سعر الجنيه مقابل الدولار والذى يختلف تماماً عما يتم فى الأسواق.
وقال «محسب» إن ما حدث لن يقرر الضغط على الحوار الوطنى، بالعكس نريد أن نقدم حلولاً جذرية، وأن يخرج الحوار الوطنى فى النسخة الثانية بحلول تقضى على مشكلة الدولار والتسعير الخاصة به، والذى أصبح يمثل المنظومة فهو عنصر من عناصر المنظومة وليس كلها، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى اقتصاد قائم على سلة من العملات، ليست عملة واحدة فقط، لأن علاقات مصر التجارية ليست مع أمريكا فقط، بل مع الاتحاد الأوروبى باليورو، ومع الصين باليوان، وبذلك نشكل اقتصاداً قوياً حقيقياً، ونخرج من النسخة الثانية بمخرجات تستطيع الحكومة فى الجلسات أن تضع صيغاً تنفيذية لتلك المخرجات.
وأشار «محسب» إلى أنه عندما بدأت الحكومة الالتفات إلى وجهة النظر تلك بدأ يكون هناك تغير وانخفاض فى سعر الدولار، قائلاً إننا نحتاج فجوة زمنية كبيرة جداً لنستفيد من هذا الهبوط فى الوصول إلى سعر أقرب إلى العادل حتى يكون مقبولاً، أو على الأقل يتم تثبيت سعر الدولار عند حد لن يضر الاقتصاد الوطنى ولا المواطن البسيط، وذلك لأن كل منتجاتنا مداخلاتها هى الدولار، فكل السلع إما مستوردة بالكامل أو 80% منها مستورد فى شكل خامات، وبالتالى نحن نأكل ونشرب بالدولار، ولا بدَّ من أن يكون هناك رشادة لدى المسئولين عن هذا الملف، وهى وزارات التنمية والتموين والمالية.
وبيّن حاجة الدولة إلى وزير استثمار، مشيراً إلى أن وجود ملف الاستثمار فى رئاسة الوزراء ليس هو الحل، وقد أثبتت التجربة فائدته من عدم فائدته، لأن وزير الاستثمار هو المعنىّ بشئون الاستثمار، ويعمل على تسويق فرص الاستثمار فى السوق المصرية، حيث أنفقت الحكومة الحالية مليارات الجنيهات على البنية التحتية، ولم يتم استثمارها حتى الآن، فلم نحصل على العائد رغم إنشاء بنية تحتية رائعة، وكان لا بد منها حتى تكون هناك نواة للاستثمار، ويجب أن يكون هذا الملف فى يد أحد المتخصصين فى هذا الشأن، ليبدأ فى تذليل العقبات ووضع الحلول، كما يجب وضع محفزات لجذب الاستثمارات للأماكن الأقل جذباً، وطرحها بالشكل الجذاب الذى نستطيع من خلاله جذب المستثمرين.
أما عن البيروقراطية، فأوضح «محسب» أن الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى قتل 60% من البيروقراطية التى كانت موجودة، وذلك على أساس مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى التى خرجت ب144 توصية، بينها 18 توصية تمثل 82% من حجم ما صدر فى صورة قرارات من المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فأصبح تأسيس الشركات الذى كان يأخذ فترة تتراوح بين سنة وسنتين أصبح يتم فى 6 أيام، وتكلفة تأسيس الشركات التى كانت تصل إلى 120 ألف جنيه، كما أصبح تأسيس الشركة يتكلف 20% من المبلغ اللازم، لافتاً إلى أنه تم لأول مرة إنشاء لجنة لإزالة معوقات الاستثمار فى رئاسة الوزراء، وأصبح المكتب مفتوحاً على مدار الساعة لتلقى طلبات المستثمرين، ولا بدَّ من أن تستكمل تلك الآلية من خلال تعديل قانون الاستثمار الذى تم بالفعل تعديله، ولكن ليس التعديل المرجو منه، فنحتاج تعديلات أكثر جرأة، والتعامل مع الملفات الاقتصادية يجب أن يكون أكثر جرأة، لأن الاقتصاد يقوم على المخاطرة، والربح يقوم على المخاطرة، وحتى ننجو يجب المخاطرة، والمخاطرة هنا تتمثل فى إرادة سياسية حقيقية فى طرح المشروعات والأراضى، وتغير النظرة إلى ثروات مصر تلك التى عفى عليها الزمن، ولا بد من طرح تلك الثروات فى شكل أطروحات جديدة وليس الشكل الذى طُرحت عليه منذ سنين ماضية.
وحول الصندوق السيادى، قال «محسب» إنه لا يقوم بما كنا ننتظره منه، ولكى يقوم بدوره ويكون كياناً خارجاً عن القوانين الحكومية واللوائح الحكومية ويستطيع تسهيل عملية بيع وتداول أصول مصر بسرعة أكثر، لم يحقق ذلك بالشكل المنتظر، لكن طريقة التسهيل المطروحة لتداول أصول مصر طريقة لا خلاف عليها، إلا أنها لم تكن مناسبة لظروف مصر الاقتصادية، والتى كان يعلمها المستثمر، فيجب أن نكون أسرع وأذكى من المستثمر ولا تطيل مدة العرض، فنضطر للبيع بأسعار أقل من المفترض، وفى الحقيقة فإن الإرادة لا بد أن تكون أقوى من ذلك، والحكومة لا بد أن تتعامل بفكر مختلف وتخرج من فكر أنها تحافظ على أصول الدولة، موضحاً أن المستثمر الأجنبى لن يأخذ الأرض ويرحل أو الفندق أو المصنع، فالمستثمر الأجنبى يفيد الدولة، إذ يوفر فرص عمل كثيرة ويدرب العاملين ويطور أساليب العمل، فالاستثمار الأجنبى المباشر هو الحل السريع جداً والفورى لحل الأزمة.
ولفت إلى أن السياحة قد أُهملت، لأن التعامل فى ملف السياحة ليس كما يجب، موضحاً أن هناك اهتماماً بملف الآثار، وهذا جيد، ولكن ليس على حساب السياحة، وقد تمت المطالبة فى مجلس النواب أكثر من مرة بفصل وزارة السياحة عن الآثار، حيث يكون من الصعب الاهتمام بالسياحة وهناك الكثير من الثروات تحت الأرض، وملف السياحة لا بد أن يُرى من منظور جديد ومختلف، وتفصل وزارة السياحة عن الآثار، والتعامل فى هذه الملفات لا بدَّ أن يكون بسرعة كبيرة جداً، وجرأة كبيرة جداً.
«الكشكى»:
- المواطن هو الرقم الأهم.. وبصمة النسخة الأولى من الحوار ظهرت فى الانتخابات الرئاسية
- إدارة الحوار مستمرة فى استقبال المقترحات والرؤى حول المرحلة الثانية حتى 11 فبراير
- الدولة قادرة على حل الأزمات الاقتصادية وتحركاتها الأخيرة وجهت صفعة قوية للدولار