نظم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اليوم، ورشة بعنوان "قانون التظاهر في الميزان" للحديث حول قانون تنظيم التظاهر وأثاره ونتائجه في العامين الماضيين وخاصة في المجال السياسي. وتعد تلك الندوة أولى فعاليات حملة الحزب الهادفة لإسقاط قانون التظاهر عبر ندوات وحلقات نقاشية وبيانات توزع على المواطنين لتوضيح عوار القانون وضرورة مواجهته، بحسب الحزب، مؤكدًا أن القانون له دور عكسي في دعم الإرهاب وليس مواجهته خاصة ما ترتب عليه من سقوط ضحايا وحبس للمتظاهرين السلميين. وشارك في الندوة عدد من أعضاء الحزب والقوى السياسية والحقوقية والمحامين المتخصصين في قانون التظاهر وقضاياه وممثلي الحملات التي عملت ضد قانون التظاهر ومن بينهم حملة الحرية للجدعان، و"لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وحزب العيش والحرية، وحملة "لا لقانون التظاهر". ووزع الحزب بيانات أثناء الندوة التي عقدت بمقره اليوم بالقاهرة تؤكد سعي القوى السياسية بكل الطرق القانونية والثورية السلمية من أجل إسقاط قانون التظاهر، الذي وصفه الحزب بأنه مخالف للدستور.