أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، الذي ألزم بعقد اختبارات القدرات بالكليات بعد انتهاء التنسيق وإجراءاته، هو حكم خاص بالطلاب أصحاب الدعوى فقط وليس كل الطلاب، مشيرا إلى أن الحكم جاء بناء على الدعوى القضائية التى رفعها عدد من طلاب كليات التمريض بجامعة دمنهور. وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريح ل"الوطن"، أن المجلس ينتظر الصيغة التنفيذية للحكم قبل اتخاذ قراره النهائى، لافتاً إلى أنه يتم عقد اختبارات القدرات للطلاب الآن مرتين قبل وبعد التنسيق، وبعد المرحلة الأولى والثانية، حتى يتثنى للطلاب المتخلفين إجراؤها. وشدد حاتم على احترام المجلس لأحكام القضاء المصرى، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمناقشة هذا الحكم بعد استلام الصيغة التنفيذية للحكم من قبل وزارة التعليم العالى. من جانبه، قال الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم العالى، إن الوزارة قامت بمخاطبة وزارة العدل لاستخراج كارنيهات لأفراد الضبطية القضائية التابعين للوزارة، وذلك لتمكينهم من أداء عملهم بشكل رسمى فى مواجهة الكيانات الوهمية التى تطلق على نفسها معاهد وجامعات وتتقاضى مبالغ طائلة من الطلاب. وأضاف عطا، ل"الوطن"، أن لجنة الضبطية القضائية مكونة من 3 أفراد، وهم مدير عام التفتيش، وفرد مختص بالشؤون القانونية، وآخر مختص بالتراخيص، مشيرا إلى أنهم كانوا يعملون بدون كارنيهات. فى سياق منفصل، قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه البحري، إنه أحال أمس 60 طالبا وطالبة من فروع الجامعة بالزقازيق وطنطا وتفهنا الأشراف للتحقيق، بعد ثبوت تورطهم في أعمال عنف وشغب داخل الحرم الجامعي. وأضاف أبو هاشم ل"الوطن" أن الجامعة وفروعها تشهد هدوءا ملحوظا بالمقارنة بما كان يحدث العام الماضي وذلك بعد ارتفاع مستوى التأمين ومواجهة طلاب الإخوان بحسم من قبل قيادات الجامعة الجدد، الأمر الذي حال دون استمرارهم في مخططهم بجعل جامعة الأزهرمرتعا للإرهاب والتطرف. وأوضح نائب رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة قامت بفصل أغلب طلاب الجماعات المتطرفة وتعطيل أنشطتهم، لافتا إلى أن السياسة والخلاف السياسي غير مسموح به داخل الحرم الجامعى.
