كشف سيد الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، رفض محكمة القضاء الإداري أمس الأول الاستشكال المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، لإيقاف حكم استرداد الدولة لأسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وقال "هذا يمثل تعقيدا لأزمة الشركة المستمرة على مدار ثلاث سنوات، ويؤكد حالة التخبط التي تعصف بمناخ الاستثمار في مصر". وطالب الصيفي، بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا لإنهاء تلك الأزمة التى تهدد مناخ الاستثمارفي مصر، حد قوله ، مضيفا "20% من مالكي أسهم الشركة أجانب وعرب وعلى مدار ثلاث سنوات عندما قررت المحكمة الإدارية بعودة ملكية الشركة إلى الدولة، وبطلان عقد بيع وخصخصة أكثر من 50% من أسهمها، وإلغاء عمليات البيع، لم يستطع مساهم واحد التصرف في سهم واحد فقط من أسهمه". وتابع "الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة خاصة بعد إرسال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرار المحكمة لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أقرت باستحالة تنفيذ قرار المحكمة نظرًا لطرح أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية، واستحالة نزع ملكية الأسهم المملوكة لأكثر من 10 آلاف مساهم"، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشركة يجد صعوبة كبيرة في توفير مرتبات وأجور عمال الشركة الذي يصل عددهم لأكثر من 1000 عامل شهريا، ويضطرعدد من المساهمين إلى بيع ممتلكاتهم الخاصة لدفع دفعات من الأجور للعمال. كانت محكمة القضاء الإداري، رفضت أمس الأول، الاستشكال المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، ضد المحامي حمدي الفخراني، وآخرين، والذي يطالب بوقف حكم استرداد الدولة لأسهم شركة النيل لحليج الأقطان، كما قررت المحكمة رفض الدعوى المقامة من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم وقف بيع أسهم شركة المراجل البخارية لحين الفصل فى الموضوع، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصروفات.