قرر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، استدعاء رئيس مباحث قسم شرطة المرج لسماع أقواله حول ضبط أسلحة وأحراز غير مدونة بالمحاضر داخل خزينته الخاصة بالقسم. وأفادت تحقيقات النيابة، التي أشرف عليها المستشار محمد مصطفي رئيس نيابة المرج، أن فريق النيابة وبناء على تعليمات من المستشار هشام بركات النائب العام، توجه إلى قسم شرطة المرج، وأجرى تفتيشًا واسعًا على حجز القسم، وشملت أعمال التفتيش خزائن المأمور ورئيس المباحث، وتم العثور على أسلحة وأحراز غير مدونة بالمحاضر داخل الخزنة الخاصة بالمقدم محمد رضوان رئيس المباحث بمكتبه داخل القسم. وقال مصدر قضائي، إن رئيس المباحث لم يمثل أمام النيابة حتى الآن للتحقيق معه في تلك الواقعة، موضحًا أن أسباب تأخره يرجع إلى ظروفه الصحية، وأنه مريض ومحتجز في مستشفي الشرطة بالعجوزة. وأضاف المصدر، أن النيابة تنتظر تماثله للشفاء وبعدها سيمثل أمام التحقيقات، التي تجريها نيابة المرج معه في تلك القضية مشيرا إلى أن المخالفات، التي ارتكبها رئيس مباحث المرج والخاصة بضبط أحراز غير مدونة بالمحاضر داخل خزينته الخاصة ما يعد جريمة جنائية وليست مجرد مخالفة إدارية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة لا تحقق في المخالفات الإدارية الخاصة بالضباط بل منوط بها جهة عمل الضباط وهي وزارة الداخلية ومديريات الامن ، وأن النيابة العامة تحقق في جرائم جنائية فقط ، وتكون مهمة النيابة الوصول إلى الحقيقة وعندما يثبت لها الدلائل على هذه المخالفات تتخذ النيابة قراراتها بالتصرف في القضية بإحالة الضابط المتهم إلى المحاكمة الجنائية أو أمام محكمة الجنح حسب تصنيف الجريمة المرتكبة. وفي سياق متصل صرحت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة، أن المديرية فتحت تحقيقات إدارية مع المقدم محمد رضوان يشرف عليها قطاع الأمن الوطني، وأن التحقيق يشمل جميع المخالفات، التي حدثت من رئيس مباحث المرج والمتعلقة بعثور فريق النيابة العامة علي أسلحة وأحراز داخل خزينته الخاصة بالقسم غير مدونة بالمحاضر. وأوضحت المصادر أن مديرية أمن القاهرة لم تستلم حتى الآن أي قرار من النيابة العامة بشأن المقدم محمد رضوان وأن الوزارة تحقق في الواقعة عن طريق إدارة التفتيش مع الضابط، وفي حالة ثبوت أي مخالفة ستتخذ الوزارة قرارات عقابية بشأن رئيس مباحث المرج وكل من يثت عليه ارتكابه مخالفات إدارية تخل بضوابط وزارة الداخلية، التي تهدف إلى تطبيق القانون علي الجميع دون تمييز. وتابعت المصادر، أن وزارة الداخلية لم تتستر علي أي فساد أو جرائم وأن الضباط أو أمناء الشرطة والأفراد الذين يرتكبون مخالفات إدارية سيتم التحقيق معهم واتخاذ إجراءات إدارية رادعة بشأنهم، وفي حالة ثبوت إرتكاب أحدهم إلي جرائم جنائية سيتم إحالتهم إلي النيابة العامة للتحقيق مع كل متهم والتصرف معه طبقاً للقانون.
