قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إنه تقرر بدء اجراءت التحقيق في الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم، بعد أن أصدر قرارًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 20% من القيمة بحد أدنى 700 جنيه للطن، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم؛ لحين استكمال اجراءت التحقيق. وأضاف وزير الصناعة، خلال زيارته لمصنع الصناعات المغذية بالسويس برفقة محافظ السويس العربي السروي، أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من 20 عامًا وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل في الوقت القريب إلى حوالي مليار جنيه هذا فضلًا عن خسائر الموردين من مزارعي قصب السكر، والبنجر، وهم من صغار المزارعين. وأشار عبدالنور، إلى أنه فيما يتعلق بقرار فرض رسوم وقائية نهائية ضد الواردات من صنف حديد التسليح لاغراض البناء، اتُخذت اجراءت بدء التحقيق في ضوء تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديًا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي انتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح. وكانت أهم المؤشرات التي تضمنتها المستندات المقدمة تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال التسعة أشهر من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه، وزيادة المخزون بدرجة كبيرة. وأوضح الوزير، أن الحكومة تستهدف وضع تنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من الأستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقا لأحدث وافضل المعايير العالمية بما يسهم في توفير فرص العمل.
