قرر البنك المركزي المصري اليوم، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2%، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم يصل إلى 21.75%. وذكر وليد عادل، الخبير المصرفي، في تصريحات ل«الوطن»، أن قرار البنك المركزي اليوم جاء ليدعم نمو الاقتصاد المصري، وأن هناك عدة عوامل لذلك كما يلي: مكافحة التضخم عندما يرى البنك المركزي أن معدل التضخم في الاقتصاد يتجاوز المعدل المستهدف، فقد يقرر رفع أسعار الفائدة للحد من الإنفاق وتقليل الطلب على السلع والخدمات ويهدف ذلك إلى تقليص الطلب العام في الاقتصاد وتثبيت أسعار السلع. دعم العملة الوطنية يعتبر رفع أسعار الفائدة إحدى الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، عندما تكون أسعار الفائدة أعلى، فإن ذلك يعني أن الاستثمار في هذه العملة أكثر جاذبية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الوطنية وتعزيز قوتها أمام العملات الأجنبية. توازن الحساب الجاري قد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحد من الاستهلاك وزيادة الادخار في الاقتصاد، حيث يهدف ذلك إلى تحقيق توازن المعاملات الجارية، حيث يقلل من استهلاك الواردات ويزيد من صادرات البلاد، ما ينتج عنه تحسن في ميزان المدفوعات. الاستثمار يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت، مثل السندات والمنتجات البنكية. النقد الأجنبي قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تعزيز العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، قد يزيد ذلك من تكلفة الواردات ويؤثر على التجارة الخارجية والتوازن التجاري.
