أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إنشاء مدينة صناعية حرفية نموذجية متخصصة لصناعة الآثاث بمحافظة على مساحة 331 فدانًا لتضم كافة الصناعات المرتبطة بصناعة الآثاث، تشمل مراكز تدريبية ومراكز للتكنولوجيا، والتصميمات، ومعارض دائمة للمنتجات؛ لخدمة السوق المحلي، وفتح فرص تصديرية لأصحاب الورش. وقال المحافظ، في تصريحات ل"الوطن"، إن المدينة ستكون بمثابة مدينة حرفية صناعية، تنقل دمياط للعالمية، حيث سيتم افتتاح ورش نجارة صغيرة ومتوسطة، وورش دهان، وتنجيد، بالإضافة لإقامة مدينة سكنية وترفيهية، وأماكن لاستقبال الزائرين، ومصانع للأثاث، بالتعاون مع اتحاد الصناعات والمصدرين، وغرفة صناعة الأثاث، ووزارة الصناعة، وذلك على مساحة 331 فدانًا بقرية شطا، طبقًا للمواصفات الأوروبية، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي إجبار لأي صانع للانتقال هناك. وقال أشرف أبوعطية، نجار، ما أعلن عنه المحافظ بمثابة فتحة خير على أبناء المحافظة، بشرط عدم إرغام الصناع بالمناطق العشوائية على الانتقال للعمل بالمدينة الصناعية الجديدة، مؤكدًا ضرورة أن يكون القرار بمثابة فرصة لتشغيل العمالة بشكل أكبر، وفتح أسواق أكثر بالمناطق الصناعية، مع العمل على تطوير المهنة دون الإخلال بالجانب اليدوي الذي هو أساس الحرفة بدمياط. واعتبر محمود الباز، صانع آثاث، القرار جيد خاصة وأن دمياط ليس لها ظهير صحراوي، ولا يمكن إنشاء المدينة سوى ب"شطا" مطالبًا بعدم منح أي صانع ورشة بالمدينة الصناعية قبل إغلاق ورشته، خاصة وأن الخامات ستكون معفاة من الجمارك والضرائب، ومن السهل على أصحاب النفوس الضعيفة من العمال استغلالها لحسابهم خارج المنطقة الصناعية. من جهته، أكد محمود البربير، المنسق العام لحملة "حلم بلدنا"، دعمه للقرار بنسبة 100% لما سيساعد على حل أزمة الصناع من ناحية توفير الخامة دون جمارك، وسيساهم في تحقيق رواج اقتصادى بالمنطقة، وتسويق الأثاث بشكل جيد، خاصة وأن الأثاث المصنع سيتم تصديره للخارج وسيؤدي لفتح مجال جديد للتسويق، علاوة على أن هذا المشروع سيحجم سيطرة تجار الخامة على المستوردين. وتخوف محمود رجب، رئيس شعبة صناع الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، من المنطقة الصناعية متسائلا هل هذا استكمالا ل"مسلسل الحيتان"، معتبرًا دمياط ليست في حاجة لمنطقة صناعية؛ لكونها منطقة صناعية لصغار الحرفيين.
