قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامي حسين محمود وكيلا عن 5 من المتهمين بقضية خلية الظواهري، والمطالبة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في مدة الحبس الاحتياطى للمتهمين في الجنايات، دون وضع حد أقصى له بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات، الذي حدد مدة معينة لكل الجرائم، للحكم بجلسة 19 مايو المقبل. جاء ذلك برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، وسكرتارية سامي عبدالله. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 16126 لسنة 69ق، ببطلان تشكيل هيئة المحكمة بالدائرة 11 جنايات، لمخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية والدستور، وبطلان قرار إنشاء نيابة أمن الدولة التي باشرت التحقيق معهم، فيما يتعلق بمباشرة النيابة للتحقيق في مثل هذه القضايا دون أن يكون لها سند تشريعي تقام عليه، وقف تنفيذ قرار وزير العدل فيما يتعلق بمكان انعقاد محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة، وإعادة المحاكمة إلى مبنى محكمة القاهرة الجديدة، والمطلب الخامس إلغاء قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني.