أشادت قيادات حزبية بوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد، للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030) الصادرة عن مجلس الوزراء، معبرين عن ارتياحهم الكبير لدعمها للسوق المحلية والصناعة الوطنية، إضافة إلى اعتمادها على زيادة معدلات الاستثمار بالسوق، واستغلال المشروعات القومية بشكل يتيح تحصيل أكبر عائد مادي. «مستقبل وطن»: الدولة تبذل جهودا لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وقال المهندس سمير صبري، أمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب «مستقبل وطن»، مقرِّر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إن الدولة ما زالت مستمرة فى بذل أقصى الجهود لتشجيع القطاع الخاص بشقيه المحلى والأجنبى، للدخول أكثر فى إدارة عجلة الإنتاج، ودفع الاقتصاد لمرحلة جديدة من الازدهار بناء على ما تم من الإنشاءات الضخمة فى المشروعات القومية والبنية التحتية التى كان يحتاجها القطاع الخاص، وأيضاً التشريعات والقوانين. وأضاف «صبري» ل«الوطن»، أنه يجب الأخذ فى الاعتبار الظروف الجيوسياسية التى تحيط بمصر فى المنطقة، وأيضاً ما يمر بها من أزمات ومربكات اقتصادية على المستوى الدولى والعالمى، وما زالت هناك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والارتباك فى سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن، والتغير المناخى وما له من أضرار كثيرة، وبدايات أزمات غذائية فى كثير من دول العالم. وأكد أمين شئون الصناعة بالحزب أن مما لا شك فيه أن قرارات الحكومة والمجلس الأعلى للاستثمار ما زال أثرها الطيب من الرخصة الذهبية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ما زالت تأتى بثمار كثيرة، ويجب البناء عليها لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة فى قطاعات محددة ومن دول مستهدفة، ويجب فتح باب التعاون على مصراعيه مع الاتحاد الأوروبى، حيث إنه تأكد بعد أحداث غزة، والاعتداء الصهيونى عليها أن مصر هى رمانة الميزان للشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط. «تحالف الأحزاب»: تزيد من معدل النمو والإنتاج وتستهدف تحقيق عوائد من المشروعات القومية وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب، المكون من 42 حزباً سياسياً، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية تفتح أفق الاستثمارات أمام المستثمرين الأجانب، كونها تتناول بنوداً واضحة لسرد طرق استغلال المشروعات القومية، التى شيدتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما يعطى الثقة للمستثمر الأجنبى فى البيئة الاستثمارية المصرية. وأضاف «مطر» أن الوثيقة الاستراتيجية اشتملت على عدة محاور للنهوض بالصناعة المحلية، والتى من شأنها أن تزيد من معدل النمو والإنتاج المحلى، ما ينعكس على توفير فى الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة التى يتطلبها المصرف المصرى، والتى من الممكن أن يتم ترشيدها لأغراض أخرى. وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن الوثيقة أيضاً تضمنت استراتيجية شاملة لاستغلال المشروعات القومية بشكل مثالى، ما من شأنه أن يحقق عائدا ماديا قويا، خاصة أن مصر انتهت من مرحلة التشييد والبناء وماضية نحو الانفتاح الاقتصادى لتصبح مركزاً اقتصادياً لوجيستياً عالمياً بالمنطقة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وضع رؤية رشيدة لذات الصدد خلال السنوات الماضية. وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد خلال المرحلة المقبلة (2024-2030) يسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الوطنى، لافتة إلى أن الوثيقة تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي. وأضافت «مديح» أن الوثيقة تستهدف ترسيخ دعائم نهضتها لتكون قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلى، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات، موضحة أنها تشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلةَ العمل بهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سُبل معيشتهم، وتعكس حرص الدولة على الاستفادة من الوثيقة بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني. «المصريين الأحرار»: ترسم خريطة الاقتصاد فى الولاية الجديدة للرئيس السيسى وأكد الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين»، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية تعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، فضلاً عن أهميتها ودورها الكبير فى رسم خريطة الاقتصاد خلال الولاية الجديدة للرئيس. وقال «مهدى» إن الوثيقة المقترحة للاقتصاد تم إعدادها وفقاً لفلسفة ومنهجية اعتمدت على العديد من الآراء سواء من الخبراء المحليين أو الدوليين الذين وضعوا فى اعتبارهم الأولويات العاجلة التى لا بد أن تتبناها الحكومة خلال السنوات المقبلة من أجل العبور بالاقتصاد إلى بر النجاة فى ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميا، فضلا عن الأجواء المضطربة إقليميا، والتى تستهدف إضعاف الاقتصاد.
